- تعزيز التعاون مع «التطبيقي» حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية
مريم بندق
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أهمية التكامل والتعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم وخطط الابتعاث الخارجية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل الكويتي.
وأفادت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي خلال مشاركتها الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى توجيه الكوادر الوطنية نحو التخصصات التي تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص.
وبينت العصيمي أن مشاركة الهيئة في الاجتماع تهدف إلى تزويد الجهات المعنية ببيانات دقيقة ومحدثة حول متطلبات سوق العمل، بما يدعم عملية اتخاذ القرار بشأن خطة البعثات الدراسية للعام (2026/2027)، ويسهم في تعزيز كفاءة رأس المال البشري الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت العصيمي أن الهيئة العامة للقوى العاملة تحرص باستمرار على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة، بما يسهم في توفير فرص وظيفية حقيقية للخريجين، مشددة على أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية تمثل أساسا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية.
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضحت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي أن التنسيق مع المؤسسات التعليمية يمثل محورا أساسيا في تطوير كفاءة العمالة الوطنية، مشيرة إلى أهمية تبادل البيانات والمعلومات حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، بما يسهم في توجيه التخصصات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن الاجتماع تناول تعزيز فرص التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي» في القطاع الخاص، بما يدعم اكتساب الخبرات العملية ويرفع جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل.
وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو الفرص المتاحة، خاصة في القطاع الخاص.
واختتمت العصيمي بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لوضع آلية تنفيذية تدعم تطوير المهارات والتخصصات، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.