- أحمد محمد البحر: البنك يواصل إثبات مرونته المالية مدعوماً بمركزه المالي القوي
- سامي محفوظ: تفعيل بروتوكولات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر استجابة للتطورات
- نراقب التطورات المحلية والإقليمية عن كثب وسنواصل تنفيذ الأولويات الإستراتيجية
- نولي اهتماماً كبيراً بسلامة الموظفين والجاهزية التشغيلية لدعم عملائنا بجميع الظروف
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الـ 3 الأولى المنتهية في 31 مارس 2026، حيث حقق صافي ربح بلغ 9.4 ملايين دينار، بمستوى صافي الربح نفسه المحقق عن الفترة ذاتها من العام 2025 البالغ 9.4 ملايين دينار.
وسجل بنك الخليج دخلا تشغيليا بلغ 45.1 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ الربح التشغيلي قبل إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 21.7 مليون دينار، بزيادة 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وجاءت النتائج المالية للربع الأول من 2026 مدفوعة بشكل أساسي باستقرار صافي إيرادات الفوائد، مع بعض النمو، حيث بلغت 35.3 مليون دينار، مع زيادة صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات 15.5% لتبلغ 6.7 ملايين دينار، وقد قوبل ذلك بزيادة طفيفة في المصروفات التشغيلية بنسبة 1.3%، وزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 6.4%.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% كما في 31 مارس 2026، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.5%، كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بلغت 312%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 260 مليون دينار، كما في 31 مارس 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 187 مليون دينار، مما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار (رقم 9).
ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.4% ليصل إلى 8 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.6% ليصل إلى 6.2 مليارات دينار، وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.9 مليارات دينار، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 828 ملايين دينار.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7%، وهي أعلى بنسبة 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7%، وهي أعلى بنسبة 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 13%.
وفي 14 مارس 2026، عقد بنك الخليج اجتماع جمعيته العامة السنوي، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 9 فلوس للسهم الواحد عن عام 2025، مما يمثل نسبة توزيعات نقدية قدرها 68% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.
الاستقرار السيادي
وتعليقا على النتائج المالية للربع الأول من عام 2026، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «نحن نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية، حيث واجهت الكويت اعتداءات وتطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة خلال الربع الأول من عام 2026. وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي فإن القوة المؤسسية للدولة والاستجابة المنسقة للسياسات قد ساهمت في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي».
وتابع قائلا: «خلال هذا الربع، حافظت المؤشرات الرئيسية السيادية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة المالية الكويتية مشروع الموازنة للسنة المالية 2026/2027 دون تغيير، واصفة المركز المالي بالاستقرار مع توفر سيولة كافية لتلبية الالتزامات على المديين القريب والمتوسط. ورغم أن الظروف الحالية قد تفرض ضغوطا على الموازنة المالية، إلا أن الكويت لاتزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».
وأضاف: «استجابة لهذه التطورات، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية شملت تعديلات على متطلبات السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل، والإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي، ودعم الائتمان لاستمرار الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي».
وتابع قائلا: «وفي ظل هذه الأوضاع، يواصل بنك الخليج إثبات مرونته في أدائه المالي للربع الأول من عام 2026، مستندا إلى مركزه المالي القوي. ورغم التحديات المستمرة، فقد حافظ البنك على ربحيته محققا صافي ربح قدره 9.4 ملايين د.ك، وهو ما يتماشى بشكل عام مع نتائج الربع الأول من العام الماضي».
واختتم البحر كلمته قائلا: «مع استمرارنا في التقدم خلال العام، سنراقب التطورات المحلية والإقليمية عن كثب لكي نستجيب لها بالشكل المناسب، وسنواصل تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للبنك بكل انضباط وعزم، ونبقى على أمل بالتوصل إلى انفراجة قريبة للوضع الحالي مع تمنياتنا لدولة الكويت بدوام الأمن والاستقرار».
التقدم التشغيلي
وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: «خلال الربع الأول من العام 2026، واستجابة للتطورات المتسارعة في بيئة التشغيل، قام البنك بتفعيل بروتوكولات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات بنك الكويت المركزي. وقد ساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كافة القنوات المصرفية، حيث استمرت خدمات البنك متوافرة بالكامل من خلال شبكة الفروع والمنصات الرقمية ومراكز خدمة العملاء وأجهزة الصراف الآلي، ما أتاح لعملائنا من الأفراد والشركات إمكانية إجراء عملياتهم المصرفية بشكل سلس وآمن. وفي الوقت نفسه، أولينا اهتماما كبيرا لسلامة الموظفين والجاهزية التشغيلية، وذلك لضمان الاستعداد الكامل لفرق العمل وتوفير الدعم لعملائنا بكل فعالية في جميع الظروف».
وأضاف محفوظ: «من الناحية التشغيلية، واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة، علما أنه في بداية العام، أعلن بنك الخليج عن إطلاق التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات، كونه يتيح سرعة أكبر في اتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق بإصدار الموافقات ذات الطبيعة الحرجة المرتبطة بتحويل الرواتب وغيرها من المعاملات التي تحتاج اليها هذه الفئة من العملاء، مع توفير المرونة ورقابة أكبر على الأنشطة المصرفية».
وعن الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من عام 2026، أفاد محفوظ: «بالنسبة للنتائج المالية، جاء أداء بنك الخليج مستقرا خلال الربع الأول من العام 2026، ما يعكس استمرارية ومرونة النموذج التشغيلي للخدمات المصرفية الأساسية. وقد واصل البنك تعزيز ميزانيته العامة محققا نموا جيدا، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليتجاوز 8 مليارات دينار، مدعوما بنمو نسبته 5.6% في صافي القروض، ليصل إلى 6.2 مليارات دينار».
كما ارتفع الدخل التشغيلي للبنك إلى 45.1 مليون دينار، محققا زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا الأداء مدفوعا بشكل أساسي بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 0.5%، إلى جانب زيادة بنسبة 15.5% في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات. وتؤكد هذه النتائج قدرة البنك على الحفاظ على قوة أنشطته المصرفية والتركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل وتعزيز جودة الإيرادات بشكل عام.
أبرز المؤشرات المالية
٭ 45.1 مليون دينار الدخل التشغيلي بزيادة سنوية 2.6%.
٭ 15.5% زيادة في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات.
٭ 5.6% ارتفاعا في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 6.2 مليارات دينار.
٭ 1.3% نسبة القروض غير المنتظمة كما في 31 مارس 2026 يقابلها تغطية قوية بلغت 312% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
٭ 15.7% نسبة كفاية رأس المال و13.7% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال كما في 31 مارس 2026.
تصنيفات ائتمانية تعكس القوة المالية
جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بالقوة المالية لبنك الخليج وقدرته التشغيلية، حيث قامت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» كذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد هذه التصنيفات الإدارة السليمة للمخاطر والممارسات الحكيمة للإدارة لدى البنك.