ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوع أن أداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل الماضي كان إيجابيا مقارنة بأداء شهر مارس 2026، مقاسا بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي، وارتفاع جميع مؤشرات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.1%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 11.5%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 5.3%، وكذلك حقق مؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعا بنحو 17.2%.
وجاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت السيولة نحو 2.11 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.15 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 84.2%، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 96.1 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 59.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 60.4 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (أي في 78 يوم عمل) بلغ نحو 5.85 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 74.8 مليون دينار، منخفضا بنحو -33.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 113.3 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -30.5% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.9% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.2% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأشار «الشال» إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.34 مليار دينار أو ما نسبته 63.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 80.3% من سيولته ونحو 51.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 19.7% من سيولته.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 768.4 مليون دينار أو نحو 36.4% من السيولة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 69.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 30.3% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 26.1%.
وأوضح «الشال» أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، فهناك انخفاض في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 53.4% تاركا نحو 46.6% لسيولة السوق الرئيسي.