- موظفو الجهات الحكومية باشروا أعمالهم بنسبة 100% في التزام واضح بالتوجيهات الحكومية
- وزير التربية: العودة الحضورية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية
- وزيرة «الشؤون»: تكاتف الجهود ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين
- «الأشغال»: التزام بالدوام الكامل وتكامل بين الإدارات والمشاريع على الأرض
- «الكهرباء»: جميع القطاعات استمرت في العمل بلا توقف لإيصال المياه والكهرباء دون انقطاع
- «السكنية»: انتظام كامل وانسيابية في إنجاز معاملات المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى
- «الزراعة»: تنفيذ القرار بشكل فوري بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة وانتظام
مع دخول قرار استئناف نظام الدوام الرسمي بقوة العمل الكاملة حيز التنفيذ معيدا لمؤسسات الدولة وتيرتها الطبيعية وساعاتها المعتادة بالفترتين الصباحية والمسائية، وعودة طلبة المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة حضوريا، تطوي الكويت صفحة التدابير الاستثنائية التي فرضتها مقتضيات الأحداث الأخيرة. وشهدت الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ومدارس الثانوية انتظاما ملحوظا في الحضور وعادت عجلة العمل إلى طبيعتها كما كانت بالسابق، حيث باشر الموظفون أعمالهم منذ الساعات الأولى منذ الصباح، في التزام واضح بالتوجيهات الحكومية واستعداد لاستئناف العمل بكامل الطاقة التشغيلية.
وفيما يلي التفاصيل :
موظفو الجهات الحكومية باشروا أعمالهم بنسبة 100% في التزام واضح بالتوجيهات الحكومية
اليوم الأول للدوام الكامل: انضباط وانتظام تام
- وزيرة الشؤون توجه خلال جولة ميدانية القياديين والموظفين بـ 3 أولويات
- «الكهرباء»: جميع القطاعات استمرت بالعمل دون توقف لإيصال المياه والكهرباء دون انقطاع
- «الأشغال»: التزام بالدوام الكامل وتكامل بين الإدارات والمشاريع على الأرض
- «السكنية»: انتظام كامل وانسيابية في إنجاز معاملات المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى
- مجمع الوزارات يستعيد زخمه المعهود ويشهد توافداً لافتاً لمئات الموظفين والمراجعين
- «العدل»: انتظام كامل في مرافق القضاء ومراكز خدمة المواطن وقطاعات الشؤون الإسلامية
- «الزراعة»: تنفيذ القرار بشكل فوري بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة وانتظام
- «التربية»: استقبال المراجعين في اليوم الأول تم بسلاسة وتنظيم يعكس حسن الاستعداد والتخطيط
- جامعة الكويت: نسبة حضور كاملة واستئناف الفترة المسائية وإلغاء قرارات تقليص الدوام
مريم بندق و أسامة أبوالسعود ودارين العلي وعاطف رمضان وثامر السليم ومحمد راتب وعبدالعزيز الفضلي
مع أول يوم لعودة الدوام الكامل بنسبة 100% أمس، شهدت الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة انتظاما ملحوظا في الحضور وعادت عجلة العمل إلى طبيعتها كما كانت بالسابق، حيث باشر الموظفون أعمالهم منذ الساعات الأولى منذ الصباح، في التزام واضح بالتوجيهات الحكومية واستعداد لاستئناف العمل بكامل الطاقة التشغيلية.
«الشؤون»
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس عن أن الجولات الميدانية اليومية أولوية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، وتزامنا مع أول يوم لعودة الدوام بقوة العمل الكاملة بنسبة 100%، قامت الوزيرة د.الحويلة في ساعة مبكرة من صباح أمس بجولة تفقدية في إدارات الوزارة وقطاعاتها للاطلاع على سير العمل ومتابعة الجاهزية.
وأكدت د.الحويلة في تصريح صحافي خلال الجولة أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود ورفع كفاءة الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، لافتة إلى أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي وآليات العمل المعتمدة.
وشددت على ضرورة الالتزام بساعات العمل الرسمية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية إلى جانب الاستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضحت أنها استمعت خلال الجولة إلى شرح من القياديين حول آليات العمل وخطط التطوير، موجهة بضرورة تسريع إنجاز المعاملات وتذليل العقبات أمام المراجعين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.
وأعربت د.الحويلة عن تقديرها لجهود العاملين في الوزارة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتطوير بما يعزز جودة خدمات الوزارة ويرفع مستوى رضا المستفيدين.
وقالت مصادر في تصريحات صحافية إن جولة الوزيرة د.الحويلة تأتي في إطار نهجها المستمر لتعزيز التواصل المباشر مع موظفي الوزارة والاطلاع عن قرب على سير العمل. ولم تكن هذه الجولة الأولى من نوعها، بل جاءت امتدادا لسلسلة من الجولات الميدانية التي دأبت عليها منذ توليها مسؤولية الوزارة، سواء خلال الأيام الاعتيادية أو في الأعياد والمناسبات الرسمية، وحتى في الظروف الاستثنائية.
وأفادت بأن الجولة تأتي انطلاقا من الحرص على التواجد بين الموظفين، حيث لا تكتفي بالمتابعة الإدارية من المكاتب، بل تنزل إلى مواقع العمل، حيث تستمع، وتلاحظ، وتشارك، وفي الأعياد، تحرص على تهنئة الموظفين بشكل شخصي، مما يضفي طابعا إنسانيا مميزا يعزز روح الانتماء ويقوي العلاقات داخل بيئة العمل.
وقد لوحظ أثناء الجولة أنه من أبرز ما يميز هذه الجولات هو معرفة الوزيرة بالموظفين عن قرب، ليس فقط من حيث طبيعة أعمالهم، بل حتى بأسمائهم، وهو أمر يعكس اهتماما حقيقيا بالعنصر البشري، ويبعث رسالة تقدير واضحة لكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي.
وشددت المصادر على أن هذه الجهود المستمرة تعكس نموذجا قياديا يجمع بين الحزم الإداري والبعد الإنساني، ويسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز بيئة العمل الإيجابية. كما تشكل دافعا معنويا كبيرا للموظفين، وتشجعهم على بذل المزيد من العطاء في خدمة المجتمع.
وفي إحصائية تؤكد حالات الاستقرار والأمن واطمئنان الموظفين وفي الوقت نفسه تعكس نجاح القرارات الأخيرة بعودة دوام الموظفين بنسبة 100%، كشف قياديو وزارة الشؤون الاجتماعية عن التزام كامل من جميع الموظفين بالدوام الفعلي، حيث بلغت نسبة التزام الموظفين بالحضور إلى مقار العمل 100%، مع مراعاة الحالات المصرح بها قانونا، كالإجازات بأنواعها، والإجازات المرضية الموثقة، والمهمات الرسمية.
وأعلن القياديون في تصريحات للصحافيين انتهاء العمل بالاستثناء الذي كان يسمح باحتساب فترة تواجد الموظفين العالقين خارج البلاد مدة «مزاولة فعلية» للعمل، مؤكدين أن هذا القرار جاء بناء على عودة الاستقرار وانتظام حركة السفر العالمية، مما ألغى المبررات الاستثنائية التي دعت إليه خلال المرحلة الاستثنائية.
وشدد القياديون على أن استمرار احتساب تلك المدة كدوام فعلي دون حضور حقيقي كان إجراء مؤقتا، وأن المبدأ الأساسي للمزاولة الفعلية هو تواجد الموظف في مقر عمله.
وأكد القياديون أن وزارة الشؤون الاجتماعية استقبلت جميع المراجعين وقدمت لهم كل التسهيلات الواجبة قانونيا، مؤكدين ان زملاءهم في الدوام المسائي استأنفوا اعتبارا من أمس استقبال المزيد من المراجعين لضمان إنهاء معاملات الجميع دون تأخير.
من الأهمية ذكر أن الجهات التابعة لوزارة الشؤون تواجد فيها الموظفون بنسبة 100% أيضا، وهي:
٭ دور الرعاية الاجتماعية، مثل دور رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين، ومراكز رعاية ذوي الإعاقة، حيث تستمر الرعاية والخدمة بشكل متواصل ليلا ونهارا.
٭ مراكز الإيواء والحماية الاجتماعية، التي تتعامل مع الحالات الطارئة مثل العنف الأسري أو الحالات الإنسانية الحرجة، وتعمل بنظام مناوبات طوال اليوم.
٭ فرق المتابعة والحالات الطارئة الاجتماعية، والتي تتدخل عند ورود بلاغات إنسانية خارج أوقات الدوام الرسمي.
٭ خدمات الحراسة والأمن في مرافق الوزارة ودور الرعاية لضمان سلامة النزلاء واستمرار التشغيل.
وقد شهد مجمع الوزارات منذ الساعة السابعة من صباح أمس حركة دؤوبة وتوافدا لافتا لمئات الموظفين والمراجعين، وذلك تزامنا مع دخول قرار العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية بنسبة 100% حيز التنفيذ.
وقالت مصادر في تصريحات للصحافيين انه منذ الساعات الأولى للصباح رصد التزام كبير من قبل الكوادر الوظيفية في مختلف الوزارات والقطاعات والإدارات داخل المجمع. وتأتي هذه العودة الكاملة لتعزز من وتيرة إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار، مما انعكس إيجابا على مستوى الرضا لدى المراجعين الذين توافدوا لإنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم الإدارية والمالية والقانونية.
وعلى الرغم من الكثافة العددية، إلا أن أروقة المجمع شهدت تنظيما محكما في استقبال المراجعين وتوجيههم. وقد لوحظ تضافر الجهود بين فرق الأمن والسلامة وموظفي الاستقبال لتسهيل الدخول والخروج، وضمان عدم حدوث ازدحامات تعيق الحركة داخل الممرات الحيوية للمجمع.
وقد استعدت الجهات المختصة داخل مجمع الوزارات هذه العودة وذلك بتجهيز كافة المرافق والخدمات، والتأكد من جهوزية الأنظمة التقنية وشبكات الربط الآلي للتعامل مع ضغط العمل المتوقع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وللمرة الأولى منذ انتهاء الظروف الاستثنائية تمتلئ مواقف السيارات التابعة للموظفين والمراجعين بالكامل وتمتد طوابير المركبات إلى الدور السادس دون استثناء.
«الأشغال»
كما شهدت وزارة الأشغال العامة انتظاما ملحوظا في الحضور مع انطلاق أول أيام تطبيق قرارات العودة الشاملة للدوام، حيث باشر الموظفون أعمالهم منذ الساعات الأولى من الصباح، في التزام واضح بالتوجيهات الحكومية.
وعكست أجواء العمل داخل مقرات الوزارة حالة من الجاهزية والانضباط، وسط استجابة لتعليمات القيادات العليا بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن استمرارية تنفيذ الأعمال وفق الخطط المعتمدة.
وفي موازاة العمل الإداري، أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بأنه قد تواصلت الجهود الميدانية من خلال تواجد فرق الوزارة في مواقع المشاريع والمنشآت التي تشرف عليها «الأشغال»، ما يعكس طبيعة العمل التي تجمع بين المتابعة المكتبية والتنفيذ على أرض الواقع، لضمان سير المشاريع بكفاءة ودون تعطل.
«الكهرباء»
وسجلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التزاما تاما أمس بقرار العودة الكاملة إلى الدوامات، حيث حضر موظفوها إلى رأس عملهم في مختلف القطاعات العاملة في الوزارة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الالتزام بالدوامات جاء من جميع الموظفين باستثناء من لديهم إجازات دورية او مرضية، حيث عادت عجلة العمل إلى طبيعتها كما كانت في السابق.
وقالت المصادر إن عددا من المراجعين أيضا توجهوا إلى الوزارة، علما ان جميع خدمات الوزارة متوافرة عبر الأونلاين سواء على حساباتها الخاصة او على حساب سهل، لافتة إلى أن جميع قطاعات الوزارة استمرت بالعمل دون توقف بهدف إيصال خدمتي المياه والكهرباء إلى الجميع دون انقطاع.
«السكنية»
من جهتها، سجلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حضورا كاملا لموظفيها بنسبة 100%، في أول أيام تطبيق قرارات العودة الشاملة للدوام، في مشهد يعكس التزاما واضحا بالتوجيهات الحكومية واستعدادا لاستئناف العمل بكامل الطاقة التشغيلية.
وشهد المقر الرئيسي للمؤسسة انتظاما لافتا منذ ساعات الصباح الباكر، حيث باشر الموظفون أعمالهم بسلاسة، وسط استجابة مباشرة لتعليمات القيادات العليا بضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتفادي أي تأخير.
وفي جولة ميدانية لـ «الأنباء» على عدد من إدارات المؤسسة، تبين عودة الموظفين بشكل كامل، بما يضمن استمرارية الخدمات الإسكانية بكفاءة عالية، وذلك التزاما بقرارات الجهات المختصة في الدولة التي أقرت العودة الكاملة للدوام الرسمي اعتبارا من صباح الأحد الموافق 3 مايو 2026. ويأتي هذا الالتزام في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات سريعة ومنتظمة للمواطنين، خصوصا في الملفات الإسكانية التي تحظى بأولوية واسعة.
«الزراعة»
أما في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فأكد مصدر مسؤول التزام جميع موظفي الهيئة بالدوام الرسمي بالنسبة العادية التي كان معمولا بها قبل تطبيق نظام الدوام الجزئي. ولوحظ الالتزام من قبل الموظفين بالدوام الكامل، دون تغيب واضح، وذلك عقب قرار عودة الدوام إلى طبيعته. ويأتي هذا الالتزام بعد استئناف العمل بالنظام الكامل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث باشر موظفو الهيئة تنفيذ القرار بشكل فوري، بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة وانتظام.
«التربية»
بكل همة ونشاط عاد موظفو وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة وبنسبة 100% إلى أعمالهم، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة تعكس استقرار المنظومة التربوية وعودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن جميع موظفي الوزارة التزموا بتعليمات وقرار العودة الكاملة، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يقتصر فقط على انتظام الموظفين في أعمالهم، بل يحمل في طياته رسالة طمأنينة للمجتمع بأن القطاع التربوي يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه بكفاءة وجاهزية عالية.
وأضافت ان انتظام موظفي وزارة التربية في مختلف القطاعات يعكس روح الالتزام والمسؤولية التي يتمتع بها العاملون في هذا المجال الحيوي، لافتة إلى أن اليوم الأول بعد العودة الكاملة شهد حضورا جيدا من قبل المراجعين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، حيث تمت عملية الاستقبال بسلاسة وتنظيم يعكس حسن الاستعداد والتخطيط المسبق.
وذكرت المصادر أن هذا التنظيم ساهم في تقليل أوقات الانتظار وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من رضا المراجعين ويؤكد قدرة وزارة التربية على تقديم خدماتها بجودة عالية في ظل العودة الشاملة للعمل.
جامعة الكويت
مع بداية الأسبوع، شهدت جامعة الكويت عودة موظفيها إلى مواقع العمل في مختلف الإدارات والمراكز بنسبة حضور بلغت 100%، في خطوة تعكس استقرار المنظومة الجامعية واستئناف دورة العمل الطبيعية بعد فترة من تقليص الدوام. وقد التزم الموظفون بالحضور والانصراف وفق المواعيد المحددة، مستقبلين المراجعين بروح من الجدية والانضباط، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويعيد الحيوية إلى المرافق الجامعية.
وأكدت الجامعة أن القرار الجديد، الصادر تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية، يشمل استئناف الفترة المسائية وإعادة ساعات العمل المعتادة بواقع سبع ساعات يوميا، مع الالتزام الكامل بضوابط العمل الرسمية وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006.
كما أوضحت أن جميع التعاميم السابقة المتعلقة بتقليص الدوام أو تعديل نظام العمل قد تم وقف العمل بها، مشددة على ضرورة الالتزام بنظام البصمة المرنة لضمان الانضباط المؤسسي، بما يعزز انتظام العملية الإدارية والأكاديمية في المرحلة المقبلة.
العدل
وفي أول يوم عمل بعد انتظام الدوام بنسبة 100% تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية، انتظم العمل في مختلف إدارات وزارتي العدل والشؤون الإسلامية ومرافق القضاء منذ ساعات الصباح الأولى أمس الأحد.
«الأنباء» تابعت الدوام في وزارة العدل بمقرها الرئيسي في مجمع الوزارات ومرافق القضاء بمختلف محاكم البلاد ومراكز خدمة المواطن، حيث تم انتظام الدوام وإنجاز معاملات المراجعين من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة.