- الموافقة بالإجماع على مقترح الكويت باستقطاع 10% من صافي أرباح 2025 لدعم الشعب الفلسطيني
عقدت الهيئات المالية العربية اجتماعاتها السنوية المشتركة عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب الكويتي وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، وعضوية كل من وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي، وبحضور مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مديري عامي الهيئات المالية العربية.
وفي كلمة له خلال ترؤسه اجتماع صندوق النقد العربي، أكد وزير المالية أن الهيئات والصناديق المالية العربية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة الـتـحـديـات والـصدمات الخارجية، مشددا على أهمية مواصلة تطوير أدواتها التمويلية والاستشارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار إلى أن صندوق النقد العربي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، في محطة تعكس مسيرة 5 عقود من العمل العربي المالي المشترك، أسهم خلالها بدور فاعل في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الإصلاح وبناء القدرات وتوفير التمويل للدول الأعضاء.
وأكد الرفاعي أن ما تحقق من إنجازات نوعية هو ثمرة تعاون وثيق بين الدول الأعضاء وإدارة الصندوق، معربا عن تطلع الدول العربية إلى مواصلة تعزيز هذا الدور كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد عدد من القرارات، من أبرزها اعتماد تقارير مجالس الإدارة السنوية لعام 2025، وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اختيار رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم من المحافظين، وتعيين المدققين الخارجيين لعام 2026.
كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح الكويت باستقطاع 10% من صافي أرباح عام 2025 لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم صندوق الأقصى ولجنة القدس الشريف، والموافقة على مقترح تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بما يسهم في تطوير إطارها التنظيمي وتوسيع نطاق خدماتها.
وفي ختام مشاركته، أكد وزير المالية حرص الكويت على مواصلة دعم وتعزيز العمل المالي العربي المشترك، ومساندة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
الجدير بالذكر أن وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ترأست اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نيابة عن الوزير، وذلك لتزامن الاجتماع مع اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.