مريم بندق
أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء»، أن الفروع المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية تعد ركيزة أساسية في تعزيز الموارد المالية للعمل التعاوني وتقديم الخدمات النوعية للمستهلكين.
وأضافت أن نظام الإشراف الذي تمارسه وزارة الشؤون الاجتماعية يحقق التوازن بين استقلالية العمل التعاوني في إدارة موارده والدور الرقابي للدولة الذي يضمن تكافؤ الفرص وحماية المال العام من خلال إجراءات تعاقدية محكمة وشفافة. وبينت أن دور الوزارة هو أنها جهة إشرافية وتنظيمية، حيث لا تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية للفروع، تاركة ذلك لآلية السوق والمنافسة العادلة وإشراف مباشر من اتحاد الجمعيات التعاونية.وتتمثل الإجراءات المطبقة في:
٭ طرح الفروع عبر نظام المزادات.
٭ نشر إعلانات المزايدة في صحيفتين يوميتين لمدة 15 يوما لضمان وصول الفرصة لجميع المستثمرين.
٭ فتح المظاريف داخل مقر اتحاد الجمعيات التعاونية، والترسية المباشرة على صاحب أعلى سعر مقدم. وكشفت المصادر عن أن العدد الإجمالي للفروع المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية يبلغ 11.000 فرع استثماري، تتوزع على مختلف المناطق والمحافظات. وأوضحت المصادر، ردا على سؤال بشأن توزيع الإيرادات الناتجة عن القيمة الإيجارية لهذه الفروع، أن الإيرادات تخضع لنظام توزيع محدد يعزز خزينة الدولة ويدعم المركز المالي للجمعية، حيث تخصص نسبة 70% للجمعية التعاونية للاستفادة منها في دعم الأنشطة وتوزيع الأرباح السنوية وتطوير الخدمات، بينما تذهب نسبة 30% الى أملاك الدولة ويتم توريدها كحق انتفاع للخزانة العامة.
واختتمت المصادر قائلة: «إن الرصد الميداني يظهر تفاوتا ملحوظا في عدد الفروع وفقا للكثافة السكانية والمساحة الجغرافية لكل منطقة، حيث يبلغ الحد الأعلى لكبرى الجمعيات 400 فرع، بينما يستقر الحد الأدنى للجمعيات الأصغر نطاقا عند 60 فرعا».