مريم بندق
أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام يقوم على مزيج من شروط قانونية ملزمة مصدرها القانون واللوائح، وشروط خاصة يقررها النظام الأساسي لكل جمعية، وضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والنزاهة. وكشفت المصادر عن أن من أبرز المستجدات التنظيمية عند إجراء انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام تطبيق اشتراط تقديم شهادة حديثة تثبت خلو صحيفة الحالة الجنائية من أحكام نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2026، وذلك في إطار دعم معايير النزاهة والشفافية، الذي يهدف إلى ضمان اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة لإدارة العمل الأهلي بما يحقق المصلحة العامة.
وفسرت المصادر ضوابط وشروط الترشيح في الخطوات التالية:
أولا: الإطار العام: يخضع الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ما يرد في النظام الأساسي لكل جمعية، وما تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية من قرارات تنظيمية.
ثانيا: الشروط القانونية العامة (الملزمة): تعد هذه الشروط أساسية، وتطبق على جميع الجمعيات.
الجنسية: أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
السن: ألا يقل العمر عن 30 سنة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن يكون المرشح عضوا عاملا في الجمعية العمومية ولا يقل العمر عن 21 سنة ميلادية عند فتح باب الترشح للجمعية العمومية.
الالتزام المالي: سداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية مستحقة قبل إغلاق باب الترشح.
ثالثا: الضوابط التنظيمية (الإدارية): تندرج هذه الضوابط ضمن إطار الحوكمة والإشراف الإداري الذي تمارسه الوزارة، وقد تختلف في نطاق تطبيقها بحسب القرارات التنظيمية السارية، ومنها:
- التحقق من أهلية المرشحين من الناحية الإدارية والسلوكية.
- تجنب تضارب المصالح: مراعاة عدم وجود مصالح مباشرة قد تؤثر على استقلالية القرار داخل الجمعية.
- الالتزام بالسلوك المؤسسي: التقيد باللوائح الداخلية والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة أو الجمعية.
رابعا: إجراءات الترشح
الإعلان عن فتح باب الترشح: يتم وفقا للإجراءات المعتمدة، من خلال وسائل النشر المحلية.
تقديم طلب الترشح: يقدم خلال الفترة المحددة إلى الجهة المختصة في الجمعية.
إرفاق المستندات المطلوبة: وتشمل صورة البطاقة المدنية، صحيفة الحالة الجنائية، ما يثبت سداد الاشتراكات، أي مستندات أخرى يحددها النظام الأساسي.
مراجعة واعتماد القوائم: تحال طلبات الترشح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط، واعتماد القوائم النهائية للمرشحين.
هذا، وقد وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على إجراء انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي انتهت مدتها القانونية بالاقتراع السري المباشر، عقب الحصول على موافقة الوزارة، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الحوكمة وترسيخ مبدأ الشفافية في عمل هذه الكيانات.
كما أفادت المصادر بإتاحة عقد الجمعيات العمومية (العادية وغير العادية) لمختلف جمعيات النفع العام، بما في ذلك الجمعيات الأهلية والخيرية التي انتهت سنتها المالية، بما يضمن انتظام أعمالها واستمرارية أدائها وفق الأطر القانونية المعتمدة.