عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز حكم حبس مغرد لمدة سنتين بعد إدانته في قضية أمن دولة، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت طعنا في حقوق سمو الأمير.
وجاءت إدانة المتهم بعدما أكدت التحريات الفنية نسب الحساب والمحتوى إليه وإثبات إدارته له، إضافة إلى مسؤوليته الجزائية رغم ادعاء دفاعه بإصابته بمرض نفسي، حيث أكدت التقارير الطبية سلامة قواه العقلية.
من جهة أخرى، عدلت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحق متهم في قضية تتعلق بتمويل «حزب التحرير» والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ونشر عبارات مخالفة عبر منصة «إكس»، وخففت المحكمة عقوبة المتهم من الحبس 5 سنوات إلى 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ.
كما ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن اتهم في قضية التدخل بصلاحيات سحب الجناسي وفق المادة 8، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع وقف التنفيذ مقابل كفالة 3000 دينار.
وألغت أيضا حكم الامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهم بالإساءة إلى العراق عبر «تيك توك»، وقضت ببراءته من الاتهام.
وأيدت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة في قضية تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة خلال مكالمة هاتفية مع «خدمة العملاء» بوزارة الكهرباء والماء، مع إلزامها بكفالة 5000 دينار لحسن السلوك لمدة سنتين.