القاهرة - أحمد صبري
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة د.منال عوض عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وأكدت د.منال عوض أن التقرير لقي إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أولى الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تسهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية
الإجراءات المتخذة حاليا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.
من جانبه، أكد كيوتو تنابي رئيس فريق المراجعين الدوليين أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناء على أسس علمية وبيانات موثقة، وهنأ مصر والفريق الوطني القائم على إعداد التقرير بمستوى الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام لمدينتي أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تمهيدا لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة أمس من د.سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن تلك الخطوة المهمة لتنظيم التوسع العمراني وتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة الشاملة للقضاء على العشوائيات ووضع خارطة طريق واضحة للبناء القانوني والاستثمار العقاري.
وأوضحت عوض أن الانتهاء من هذه المخططات يمثل عقدا جديدا بين الدولة والمواطنين من أبناء المحافظات، حيث يمنحهم القدرة على استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني، ويمنع تماما أي محاولات للبناء العشوائي التي ترهق ميزانية الدولة في تقديم الخدمات لاحقا.
يذكر أن المخطط التفصيلي الجديد للمدينتين يهدف إلى تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال تحديد استخدامات الأراضي والفصل الدقيق بين المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، والخدمية وشبكة الطرق والمرافق ورسم مسارات الشوارع الرئيسية والفرعية وخطوط التنظيم، بما يضمن سيولة مرورية وتسهيل مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية عبر وضع ضوابط محددة للارتفاعات ونسب البناء، بما يتناسب مع الهوية البصرية والطبيعة الجغرافية لكل مدينة.