قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بحبس تشكيل عصابي مكون من: (موظف في المرور ومواطن يمتلك شركة تأجير و3 مقيمين بصورة غير قانونية) 3 و5 سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانتهم بتزوير معاملات رخص مركبات مطلوبة للأقساط والاستيلاء على قيمتها وبيعها لآخرين.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بصفته موظفا في الإدارة العامة للمرور، حيث قام بتزوير 54 رخصة مركبات عبر التلاعب في نظام الحاسب الآلي للمرور بإزالة عبارة مطلوبة للأقساط، وتمكين المتهمين الثاني مواطن ومن الثالث إلى الخامس (مقيمين بصورة غير قانونية) من بيع المركبات لآخرين بحسن نية بالاشتراك مع المتهم واستولوا بالتدليس على قيمة تلك المركبات.
وكان المتهم الأول قد أنكر الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا إحالته إلى التحقيق الإداري في وزارة الداخلية على خلفية إجراء المعاملات محل الواقعة بعد حضور مراجع وسلمه كتاب إنهاء أقساط للمركبات، في حين أكد المتهم الثاني أنه مالك صوري لشركة تأجير السيارات كونه كويتيا وأن المالكين الفعليين المتهمان الثالث والرابع (مقيمين بصورة غير قانونية) هما من يقومان بإدارة الشركة وبيع وشراء السيارات مقابل مبلغ شهري كونه متقاعدا ويريد زيادة دخله وأنه علم بقيامهما بالتزوير وبيع السيارات المطلوبة للأقساط من المتهم الخامس الذي لديه مكتب سيارات.
وأكدت الشركة المدعية أن قيمة المركبات تبلغ 437.400 ألف دينار.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين 5 سنوات عن جميع الاتهامات للارتباط، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الحبس 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني والخامس وحبس الثالث والرابع 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء بالتدليس على قيمة السيارات والبراءة من الاشتراك في التزوير.