القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.أحمد رستم، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة، موضحا أن التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بحلول 2027 تظل مرهونة بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.
وأوضح رستم في كلمة خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في مصر بعنوان «خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر»، بحضور م.عمر مهنا، رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديا كبيرا، مشيرا لتقديرات منظمة التجارة العالمية بتراجع نمو تجارة السلع، وهو ما قد ينعكس على إيرادات ممرات تجارية حيوية مثل قناة السويس. إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التحديات تولد فرصا واعدة، خاصة لدول تمتلك طاقات إنتاجية في قطاعات تشهد طلبا متزايدا مثل السلع الزراعية، الأسمدة، والسياحة التي بدأت بياناتها تعكس تحسنا تدريجيا.
وعن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، أوضح رستم أن الاقتصاد أثبت مرونته بنجاحه في التعامل مع 5 صدمات كبرى خلال السنوات الست الماضية، محافظا على مسار النمو. وشدد على أن الحكومة تبنت نهجا استباقيا لتقليل حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة، شمل ترشيد الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه بعض بنود الدعم (كالطاقة) للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا لتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدفع هذا التوجه، فضلا عن تشجيع الشركات على تبني سياسات لإدارة التكاليف ورفع الإنتاجية.
وفيما يخص الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.