نيويورك - وكالات: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي، مشددة على أن مشروع القرار الخليجي - الأميركي المقترح على مجلس الأمن الدولي يعتبر ضروريا للرد على إغلاق إيران للمضيق.
وقال نائب مندوبنا لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقده الممثلون الدائمون لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الأمم المتحدة بنيويورك، إن الممرات المائية الدولية يجب أن تظل مفتوحة وآمنة، ويجب ألا تخضع للتهديدات، منوها بأن عرقلة حرية الملاحة بالمضيق أدت لتبعات خطيرة.
وشدد بالقول: نؤكد على أهمية تمرير القرار الخليجي - الأميركي المشترك بشأن مضيق هرمز.
من جهته، أكد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة ان مضيق هرمز يعد شريان أساسي للتجارة العالمية وأي إعاقة لأمنه تبعث على القلق، محذرا من أن التطورات في المضيق تؤثر على أسواق الطاقة والغذاء
من جانبه، قال مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة في المنظمة الدولية إن ما يحدث في مضيق هرمز يؤثر على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، مبينا أن مشروع القرار الأميركي-الخليجي المقترح يرفض فرض رسوم أو قيود على الملاحة الدولية في المضيق، ويؤكد أهمية احترام القانون الدولي في هذا الخصوص.
بدوره، أوضح مندوب مملكة البحرين بالأمم المتحدة ان مشروع القرار المقترح يتناول المشاركة الدولية في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني بمضيق هرمز، ويدعم جهود إحلال السلام بالمنطقة عبر استمرار الحوار والدبلوماسية.
من جهتها، شددت مندوبة دولة قطر على أن: مشروع القرار له أهمية بالغة باعتباره ضرورة للرد على إغلاق إيران مضيق هرمز.
وأضافت بأن الدوحة حذرت من أن إغلاق المضيق ستكون له تداعيات على أمن الطاقة.
من جانبه، قال المندوب الأميركي بالأمم المتحدة إن تلغيم إيران لمضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشددا على أن أفعال إيران في هذا الصدد تمثل انتهاكا لعدة قرارات دولية.
وتابع: نؤمن بحرية الملاحة لكل اقتصادات العالم وهذه الحرية على المحك الآن، مشيرا إلى أن انتهاك طهران لهذا الأمر يعتبر سابقة خطيرة.
وأكد أنه يتوجب على إيران إزالة الألغام والكف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض رسوم عبور على السفن.