أعلن مجلس النواب البحريني إسقاط عضوية ثلاثة برلمانيين بإجماع النواب الحاضرين في الجلسة، بعد أن كان قد حصد توقيع 37 نائبا، في خطوة عكست توافقا نيابيا واسعا على المضي في الإجراءات الدستورية واللائحية ذات الصلة.
وأفاد مجلس النواب في بيان بأنه «استعرض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب المقدم بإسقاط العضوية وقرر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية اللجنة بإسقاط عضوية كل من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إلى جانب النائب مهدي الشويخ، وأعلن معالي الرئيس خلو مقاعدهم».
واستند المجلس في قراره إلى المادة 99 من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت على إسقاط العضوية نداء بالاسم خلال الجلسة.
وبحسب صحيفة «البلاد» البحرينية، تعود حيثيات القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة في 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية، حيث تضمن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بالاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.