أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية بتهمة دعم جهود إيران للحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وذلك في إطار حملة (الغضب الاقتصادي) التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها يفرض هذه العقوبات على الأفراد والشركات لأنها "تساهم في تمكين جهود الجيش الإيراني للحصول على أسلحة إضافة إلى مواد خام لها استخدامات في تصنيع الطائرات المسيرة من سلسلة (شاهد) والبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية".
وأضاف البيان أن الوزارة "تواصل بشكل استباقي تعطيل هذه الشبكات التي تسعى إلى دعم حصول إيران على الأسلحة والمعدات"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قامت بالتزامن مع ذلك بفرض عقوبات على أربعة كيانات "على صلة بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية".
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة "ستواصل تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الولايات المتحدة واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
وشددت وزارة الخزانة على أنها ستواصل ممارسة "أقصى الضغوط على إيران واستهداف قدرة النظام على جني الأموال".
وأكدت أنها "تتقدم بقوة في حملة الغضب الاقتصادي وقد عطلت مليارات الدولارات من عائدات النفط المتوقعة واتخذت إجراءات أدت إلى تجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام كما شددت الخناق على شبكات الصيرفة الموازية التابعة لطهران".
وتابعت الوزارة أنها "مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية وإظهار قوتها خارج حدودها".
وحذرت من أنها "مستعدة أيضا لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة بما في ذلك شركات الطيران وقد تفرض عند الضرورة عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أنشطة إيران".