- تسجيل 68632 معاملة في قطاعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية لعام 2025 برسوم 6.69 مليون دينار
- جهود الوزارة أسهمت في الحد من أي ممارسات غير مشروعة قد تستغل هذه القطاعات بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، إن خدمات الملكية الفكرية في الكويت تشهد نموا متسارعا بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز حماية الحقوق التجارية والصناعية ودعم بيئة الأعمال ومواكبة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت الجعيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن تقرير إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع لعام 2025 أظهر تسجيل 68632 معاملة في قطاعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية بإجمالي رسوم بلغت نحو 6.69 مليون دينار كويتي (نحو 7ر21 مليون دولار أمريكي).
وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس تنامي خدمات الملكية الفكرية في الكويت مشيرة إلى أن هذا النشاط المتزايد يرتبط مباشرة بجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتكامل الأنظمة الرقابية بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير مشروعة قد تستغل هذه القطاعات بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن الوزارة تعتمد نهجا متكاملا قائما على تطوير الإجراءات والربط بين الإدارات المختصة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التدقيق والمتابعة بما يضمن سلامة العمليات المرتبطة بالملكية الفكرية ويرفع كفاءة الرقابة على التعاملات المالية والتجارية ذات الصلة.
وذكرت أن قسم العلامات التجارية سجل 62942 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.07 مليون دينار كويتي (نحو 7ر19 مليون دولار أمريكي) وأبرز هذه المعاملات تصدرتها طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ13350 معاملة تلتها معاملات نشر العلامات بعدد 11644 معاملة ثم تسجيل العلامات وإصدار الشهادات بعدد 10518 معاملة.
وأوضحت الجعيدان أن طلبات تجديد العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها بلغت 6468 معاملة فيما سجّل نشر تجديد العلامات 7103 معاملات فيما بلغ عدد طلبات التأشير بنقل ملكية العلامات التجارية 1406 معاملات ما يعكس حركية ملحوظة في تداول العلامات داخل السوق.
وأفادت بأن قسم براءات الاختراع سجل 4798 معاملة بإجمالي رسوم بلغت نحو 615.8 ألف دينار (نحو مليوني دولار) وتوزعت المعاملات بين طلبات براءات الاختراع للشركات بعدد 643 معاملة وللأفراد بعدد 70 معاملة إضافة إلى معاملات فحص ونشر البراءات للشركات بعدد 97 معاملة لافتة إلى أن طلبات تجديد البراءات لمختلف السنوات شكلت الجزء الأكبر من إجمالي معاملات القسم.
وبيّنت أن قسم النماذج الصناعية سجل 892 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6484 دينارا (نحو 21 ألف دولار) مشيرة إلى أن المعاملات تركزت في طلبات إيداع النماذج الصناعية بعدد 507 معاملات وفحصها ونشرها بعدد 255 معاملة فيما بلغ عدد طلبات تجديد النماذج الصناعية 37 معاملة ما يعكس استمرارية حماية هذه النماذج.
وأكدت الجعيدان أن هذه الإحصائيات تعكس فاعلية السياسات الرقابية التي تنتهجها الوزارة مشددة على استمرارها في تعزيز منظومة الامتثال وتكثيف جهود التوعية والتفتيش بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.
وتعد إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع في وزارة التجارة والصناعة من الإدارات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الملكية الفكرية للمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية كما تعمل على تنظيم وتطبيق القوانين ذات الصلة بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة بين الشركات والمستثمرين.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين الأول الملكية الفكرية الأدبية وتشمل حقوق المؤلف مثل الكتب والروايات والأفلام والمسرحيات والموسيقى وتختص بها وزارة الإعلام أما القسم الثاني فهو الملكية الفكرية الصناعية ويشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وتختص به وزارة التجارة والصناعة.
وتهدف الإدارة إلى تبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
كما تتولى الإدارة عددا من الاختصاصات بينها منح شهادات تسجيل العلامات التجارية وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها إضافة إلى النظر في طلبات المعارضة ورفض العلامات المتشابهة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
وتضطلع كذلك بمسؤولية توثيق براءات الاختراع والنماذج الصناعية ونشرها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة ويعزز حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الكويت.
وتعنى كذلك بالإشراف على التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم التكامل الإقليمي في هذا المجال.