في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة حماية الأسرة والطفل وتكامل الجهود الحكومية ذات الصلة بالجوانب التشريعية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإعلامية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي يتضمن 83 مبادرة تشارك في تنفيذها 12 جهة حكومية، وكلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة تنفيذ البرنامج ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء يتضمن نسب الإنجاز وأبرز التحديات والتوصيات اللازمة لاستكمال تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير العدل المستشار ناصر السميط الذي أكد أن البرنامج يمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل، وأنه خلال البرنامج سيتم تدشين بنية رقمية متكاملة تشمل التقاضي والتوثيق والرؤية والاستشارات «عن بعد» ومنصة مركزية للشكاوى.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة التي أكدت أن البرنامج سيعمل على تعزيز الوقاية المبكرة من التفكك الأسري وجنوح الأحداث عبر برامج الإرشاد والتوعية المجتمعية في البيئات التعليمية والدينية والإعلامية والشبابية وسيسهم في تطوير آليات الاستجابة والحماية الفورية لحالات العنف الأسري، كما سيعمل على تفعيل مسارات الإحالة المؤسسية بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية وسيفعل برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للأحداث والأسر المتضررة وسيعزز خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي للفئات الأكثر احتياجا.
يتضمن 83 مبادرة تشارك في تنفيذها 12 جهة حكومية