أدان وزراء الخارجية العرب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال، محذرين من تفجر الأوضاع بسبب استمرار الاقتحامات والاغلاقات ومنع وصول المصلين.
وأكد الوزراء في بيان صادر عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أن هذا الاقتحام تزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني وما رافقه من اقتحامات واسعة للمستوطنين وإجراءات قمعية في مدينة القدس المحتلة شملت إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وأضاف البيان أن رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في القدس الشرقية المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني والوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد على أن دولة فلسطين صاحبة السيادة القانونية على القدس الشرقية المحتلة وأن كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا لقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.
وجدد التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما (144000 متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وحذر البيان من أن استمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود المفروضة على المصلين قد يؤدي الى تصعيد يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين مبينا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وأيضا دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذية لها.
وحمل وزراء الخارجية العرب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات مطالبين إياه باتخاذ ما يلزم لوقف اعتداءات المستوطنين ومنع اقتحامهم الأماكن المقدسة مع التأكيد على رفض إغلاق دور العبادة في مدينة القدس تحت أي ذرائع وبخاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وضرورة رفع كل القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.
ودعا الوزراء وفقا للبيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات المتواصلة للمقدسات في القدس المحتلة ومحاسبة المسؤولين عنها وكذلك تبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.