مجلس الوزراء يعين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة الفلاح

عمر راشد ـ محمود فاروق ـ أحمد يوسف وكونا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الرئيس الحالي للبورصة صالح مبارك الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وقال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اول من أمس إن مشروع المرسوم تضمن أيضا تعيين مهدي إسماعيل الجزاف نائبا لرئيس مجلس مفوضي الهيئة. ويأتي قرار تعيين الفلاح بعد شهور من التأجيل ورفض نحو 18 مرشحا تولي المنصب. وقال الهارون إن المشروع تضمن أيضا تعيين صالح اليوسف ونايف فلاح الحجرف ويوسف محمد العلي أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وأضاف أن «المرسوم يأتي تطبيقا لنص المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية». وأقر مجلس الأمة في فبراير قانون إنشاء هيئة لأسواق المال في البلاد تكون مهمتها تنظيم تداول الأوراق المالية بشكل أكثر شفافية وإنصافا وبما يضمن حماية أكبر للمتداولين. وقال محللون إن الشروط الصارمة التي فرضها القانون على رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وعائلته والتي تشمل منعهم من الاستثمار لمدة خمس سنوات جعلت الأمر صعبا للغاية. وتشرف الهيئة الجديدة على البورصة وستكون لديها الصلاحيات لفرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار وأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات على المخالفين للقانون. وقال نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية وعضو هيئة مفوضي مجلس هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع «الأنباء» ان أهم أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة هي العمل على الانتهاء من انجاز اللائحة التنفيذية للهيئة. وأضاف ان اللائحة التنفيذية سيتم عمل مناقشات مستفيضة لها للعمل على تغطية جميع الجوانب، مشيرا الى انه الى الآن لم يتم تحديد أي موعد لاجتماعات محتملة مع أعضاء مجلس الإدارة. وأعرب عن أمله في احداث انجاز ملموس على جميع المستويات بما يحقق الأهداف المنوطة بالمجلس خلال الفترة المقبلة بما فيها تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وقد رحبت الاوساط الاقتصادية بمرسوم تعيين اعضاء المجلس وذلك في استطلاع اجرت «الأنباء» وفيما يلي التفاصيل: الغانم: دور فعّال للأعضاء في مراقبة أداء السوق.. وجميعهم يتمتعون بالكفاءة علق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم على مرسوم تشكيل أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالقول ان الهيئة سيكون لها دور واضح في تنفيذ قانون هيئة أسواق المال من خلال فض النزاعات بين الشركات المدرجة في السوق وادارة السوق. وقال ان جميع أعضاء الهيئة يتمتعون جميعا بالكفاءة والمهنية والقدرة على مواجهة التحديات التي يعاني منها السوق. وأكد الغانم ان الهيئة سيكون لها دور واضح في مراقبة البورصة وأسواق المال وستكون بمثابة محكمة لفض النزاعات بين الأفراد. وتمنى الغانم لأعضاء الهيئة التوفيق في عملهم الجديد بما يعزز وضع السوق في الفترة المقبلة. السلمي: قرار التعيين خطوة تنظيمية على طريق الإصلاح صرح نائب رئيس مجلس ادارة شركة إيفا، صالح السلمي بان قرار تعيين مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بمثابة خطوة تنظيمية على طريق الاصلاح. وبين السلمي انها ستحقق اهدافها المنشودة للمتداولين من خلال عودة مستويات الشفافية الى السوق وتحقيق مستوى افضل من الرقابة الأكثر صرامة، الامر الذي سيوفر فرص عادلة لجميع المستثمرين في البورصة من ناحية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة من ناحية اخرى. وتوقع صالح السلمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ينعكس ذلك القرار بالإيجاب على تداولات البورصة خلال الفترة المقبلة. وقال ان المتـــــداولين ينتظـــــرون المحفزات الايجابيــة للسوق وان ذلك القرار يعتبر بمثابة دفعة جيدة للسوق وخطوة نحو التوجه الاميري بأن تصبح الكويت مركزا ماليــــا وتجاريا عالميا. البدر: تأخر كثيراً.. لكنه يعزز من تعديل أوضاع السوق قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي البدر أن الانتهاء من تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يعد أمرا إيجابيا، متمنيا لهم التوفيق. وبين البدر أن صدور المرسوم بتشكيل الهيئة يعد أمرا إيجابيا للغاية ويعزز من القدرة على تعديل أوضاع السوق. وقال إن القرار وإن كان قد تأخر كثيرا إلا أن صدوره كان ضروريا ومهما في مسيرة السوق في ظل الظروف والأوضاع الراهنة. وردا على سؤال حول قدرة أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على إيجاد حلول لمشاكل السوق قال البدر: أتمنى لهم التوفيق. المري: من لم يعجبه الفلاح فعليه أن يخرج من السوق أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن تعيين صالح الفلاح على رأس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال من المرات القليلة التي يتم فيها تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، مستدركا بأن الفلاح عرف بنظافة اليد وليس لديه مطامع وهو تكنوقراط من الطراز الأول. وبين أن المجاميع الاستثمارية التي لديها اعتراض على القرار فلتخرج من السوق، وذلك ردا على فتور التداولات التي واجهها السوق في جلسة أمس، لافتا أن الفلاح وأعضاء الهيئة الباقين جاءوا لتنفيذ قانون ارتضته السلطتان التشريعية والتنفيذية وتم اقراره ولا يمكن لأحد الاعتراض عليهما. ولفت الى أن هناك قرارات في السوق ظلت مجمدة عشرات السنين وقام الفلاح بتطبيقها، مختتما حديثه بالقول إن التهنئة بالقرار يجب أن توجه إلى السوق في المرحلة المقبلة. الملا: القرار سيعيد الثقة من جديد للبورصة وانتهاء عصر المخالفات في التداولات اكد رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا ان قرار تعيين مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يطوي صفحة المعاناة التي واجهتها البورصة خلال الفترة الماضية بعد اعتذار ما يقارب 18 قياديا عن منصب رئيس هيئة اسواق المال، مبينا ان ذلك القرار سيعيد الثقة من جديد لسوق الكويت للاوراق المالية بعد ان تلاشت خلال الفترة الماضية عبر مخالفات الشركات في ظل عدم وجود رادع لها من قبل ادارة السوق. وقال الملا، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان هناك العديد من التحديات ستواجه المجلس الجديد ابرزها تحقيق مستوى افضل من الشفافية في ظل تطبيق انظمة الرقابة والعمل على تخفيض اي تضارب في المصالح بين المسؤولين التنفيذيين في الهيئة والشركات المدرجة وكذلك المستثمرون مما يوفر فرصا عادلة من ناحية المعلومات لجميع المتعاملين في السوق. وشدد على ضرورة الاخذ في الاعتبار الاهتمام بصغار المستثمرين في البورصة وعدم صب التركيز على الشركات الكبرى بالسوق فقط، لاسيما ايضا ضرورة الافصاح المالي والتشغيلي بما يعود بالنفع على فئات المستثمرين وتوفير معاملات عادلة وشفافة. وتحفظ الملا على ضرورة استقالة اعضاء مفوضي هيئة اسواق المال من مناصبهم في مجالس ادارات الشركات التي يرأسونها وذلك لعدم حدوث تضارب بين عملهم الجديد ومصالحهم الشخصية. وتوقع الملا ان يكون لاقرار قانون هيئة اسواق المال اثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد بما يجعله يلحق بالتطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الاموال بين البلدان المختلفة. الشراح: التشكيل جاء متناغماً من الخبراء والمتمرسين في العمل المالي أعرب أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح عن تفاؤله بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مشيرا الى ان التشكيلة التي طال انتظارها جاءت متناغمة من أصحاب الخبرة والمتمرسين في العمل المالي ومن الذين حققوا نجاحات معروفة ويجمعون خبرات في المضمارين المهني العملي والأكاديمي النظري مما يجعلهم مؤهلين بشكل كبير للمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وأشار الشراح في بيان صحافي الى ان كل اعضاء الفريق عملوا في قطاعات حساسة، حيث لا يختلف اثنان على ان صالح الفلاح، هو الاكثر علما ودراية بخبايا سوق الكويت للأوراق المالية بحكم منصبه الحالي مديرا عاما للسوق، مشيرا الى ان للفلاح خبرة عملية واحتكاكا مباشرا مع كل قطاعات البورصة تجعله مؤهلا لمنصب الرئيس بشكل متناغم يسهل مهمته ويسهل تفاعله مع الفريق الاقتصادي رفيع المستوى الذي يضمه المجلس الجديد. وشدد على تفاؤله بقدرة الفلاح على تخطي الكثير من العقبات لما لديه العلم المسبق بكثير من التفاصيل الدقيقة وكواليس التداول بالأسهم وغيرها من الأنشطة المالية المعقدة. أعضاء المجلس في سطور صالح الفلاح: اشتغل صالح الفلاح بالعمل الاقتصادي الحكومي أو شبه الحكومي لفترات طويلة، منها رئاسته لبنك الكويت والشرق الأوسط (سابقا، البنك الأهلي المتحد حاليا) ثم رئاسته للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ثم بعد ذلك مديرا عاما في سوق الكويت للأوراق المالية حتى تم اختياره للمنصب الجديد وهو رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال. د. مهدي اسماعيل الجزاف: مواليد 1958، متزوج وله 3 أبناء، حاصل على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من جامعة نورث كارولينا الأميركية 1990 وماجستير في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا 1983 وبكالوريوس في الهندسة والكمبيوتر من الجامعة نفسها 1981. الخبرات العملية: 2006: عضو هيئة تدريس – قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات – كلية العلوم الادارية – جامعة الكويت. 2001: مدير تنفيذي – عضو مجلس ادارة – البنك الدولي للانشاء والتعمير – واشنطن – الولايات المتحدة. 2000: مدير تنفيذي – عضو مجلس ادارة – المؤسسة الدولية للتمويل – واشنطن – الولايات المتحدة. 2003: مدير تنفيذي – عضو مجلس ادارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار – واشنطن – الولايات المتحدة. 2003: عضو مجلس ادارة – صندوق التأمينات – البنك الدولي – واشنطن – الولايات المتحدة. 2003: رئيس لجنة الميزانية – مجموعة البنك الدولي – واشنطن – الولايات المتحدة. د.نايف فلاح مبارك الحجرف: نائب رئيس الجامعة للخدمات الأكاديمية جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التحصيل العلمي: ـ درجة الدكتوراه في المحاسبة ـ قسم المحاسبة والتمويل- Hull University Business School - جامعة Hull - المملكة المتحدة 2002. ـ درجة الماجستير في المحاسبة- School of Accountancy - University of Illinois at Urbana ـ Champaign ـ ولاية الينويز ـ الولايات المتحدة الاميركية 1997. ـ درجة الباكالوريوس في المحاسبة- كلية العلوم الادارية- جامعة الكويت 1994. الخبرات العملية والمهنية: ـ عضو المجلس الاعلى للبترول ـ 2010. ـ الرئيس التنفيذي ـ شركة أبوظبي الاولى للتطوير العقاري (ش. م. ك. مقفلة) 2009- الآن. ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 2009- الآن. ـ رئيس لجنة المالية والاستثمار ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة 2009 ـ الآن. ـ نائب رئيس مجلس الادارة ـ شركة كويت داينمكس ليميتيد ـ الكويت 2006-2007. ـ رئيس لجنة التدقيق، الشركة العربية للاستثمار (ش.م.ع) ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 2005-2009. ـ عضو مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمار (ش.م.ع) ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 2003-2009. ـ عضو مجلس ادارة شركة البحرين الاولى للتطوير العقاري (ش. م. ك. مقفلة) الكويت 2005- الآن. ـ رئيس لجنة التدقيق، شركة البحرين الاولى للتطوير العقاري (ش. م. ك. مقفلة) الكويت 2008- الآن. ـ مستشار مالي ـ سوق الكويت للاوراق المالية 2003-2004. ـ مستشار مالي ـ برنامج الامم المتحدة الانمائي ـ وزارة التخطيط ـ الكويت 2003-2004. ـ مستشار مالي ـ برنامج الامم المتحدة الانمائي ـ وزارة التخطيط ـ الكويت 2007-2008. ـ رئيس قسم المحاسبة ـ جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 2004-2007. ـ المنسق العام لكلية العلوم الادارية ـ جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 2002-2004. ـ استاذ مساعد في قسم المحاسبة - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ـ 2002 الى الآن. د. يوسف محمد عبدالله العلي : ليسانس الحقوق والشريعة ـ جامعة الكويت 1985 ـ ماجستير ـ جامعة بورجوني ـ فرنسا 1988. ـ دكتوراه في القانون الدولي ـ جامعة السربون (باريس II) 1994. الخبرة العلمية: ـ مدرس بكلية الحقوق في الفترة من 29/1/1995 الى الآن. ـ عضو مجلس إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة من العام 1998 حتى 2007. ـ عضو لجنة الاعتماد الاكاديميي في مجلس الجامعات الخاصة. ـ محاضر ومدرب في العديد من البرامج والدورات التدريبية القانونية. 2ـ في مجال التحكيم ـ أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري من العام 2000 حتى الآن. ـ عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية من العام 1999 حتى الآن. ـ عضو مجلس التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية من العام 1999 حتى الآن. ـ رئيس هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية. ـ محكم فرد وعضو هيئة تحكيم في قضايا مختلفة. في مجالات اخرى: ـ محام حر في الفترة من أكتوبر 1985 حتى يوليو 1986. ـ مستشار في اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى. ـ مدير الادارة القانونية بغرفة تجارة وصناعة الكويت من العام 29/11/1997 حتى 28/2/2007. ـ عضو مجلس كلية الحقوق 1997 ـ1998 ـ عضو مجلس التظلمات الاستئنائي في سوق الكويت للأوراق المالية. دـ الدراسات والأبحاث: 1ـ رسائل جامعية. ـ بحث الماجستير: عقود الغاز الجزائرية ـ دراسة قانونية. ـ اطروحة الدكتوراه: الاستثمارات الحكومية الكويتية في الدول الصناعية ـ دراسة قانونية. 2ـ بحوث منشورة. ـ الاحكام غير المألوفة في قانون الجنسية الكويتي. مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة السادسة والعشرون، العدد الثاني، يونيو 2002 ـ قواعد تنازع القوانين التقليدية ومدى ملاءمتها لحكم التعاملات التي تتم أو تقع على شبكة الانترنت ـ دراسة في القانون الدولي الخاص الكويتي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية، العدد الاول 2005. ـ الاجارة في القانون الكويتي ـ دراسة في مفهوم الاجارة وتنظيم شركاتها وحل تنازع القوانين بشأنها. بحث مشترك مع د.احمد الرشود، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الحادية والثلاثون، العدد الثاني، يونيو 2007.