أكد عدد من الوزارات والجهات الحكومية أن البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسرة يمثل مشروعا وطنيا شاملا ويوحد الجهود عبر 83 مبادرة بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والوقائية عبر تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وتطوير التشريعات والخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية والرقمية الموجهة للأسرة والطفل والشباب.
وشددت تلك الجهات في بيان مشترك صدر عنها أمس على أن ذلك يسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في الكويت.
وقالت وزارة العدل في البيان إنها تعمل ضمن البرنامج على تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز برامج الوقاية المبكرة من الخلافات الأسرية إلى جانب اعتماد برامج ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتطوير نظام التقاضي الإلكتروني الكامل للأسرة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» بما يشمل خدمات الاستشارات الأسرية والتوثيق الإلكتروني لبعض مسائل الأحوال الشخصية.
من جهتها، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن مشاركتها في البرنامج تأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجا، حيث تتولى تنفيذ 9 مبادرات تشمل تطوير برامج تأهيل الأحداث وإعادة الدمج الاجتماعي ودعم المطلقات والأرامل وتحسين نظام الحضانة العائلية وتطوير خدمات رعاية المسنين ومتابعة ملفات الحضانة وتنظيم مشاركة جمعيات النفع العام وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع.
من جانبها، ذكرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن مشاركتها ضمن البرنامج تشمل تنفيذ 5 مبادرات تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية والدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتطوير الخدمات والبرامج التأهيلية والتوعوية بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية وتحقيق جودة الحياة لهذه الفئة.
من ناحيته، أكد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن مشاركته في البرنامج تتضمن تنفيذ 5 مبادرات ترتكز على دعم السياسات والمبادرات المعنية بالأسرة والطفولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى تكليفه من مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لحماية الأسرة ورصد مستوى التقدم في مبادراته ومشاريعه من الجهات بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة ورفع تقارير المتابعة ذات الصلة.
بدورها، أفادت وزارة الداخلية بأنها تدرس توحيد اختصاصات شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية ضمن جهاز متخصص تحت مسمى «الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة» إلى جانب تطوير آليات التعامل مع البلاغات الأسرية وبرامج التدريب الأمني المتخصصة في قضايا العنف الأسري والأحداث.