أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأول المرسومين رقم (109) و(110)، يتضمن الأول القانون الجديد للجمارك، والثاني جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على ان يصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناء على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.
ووفق المرسوم الذي أوردته وكالة «سانا»، فقد نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع «الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص».
فيما جاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ«النفاذ المعجل» في عدة حالات، بينها «إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها». من جهته، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، لصحيفة «الثورة السورية» أمس، أن القانون الجديد الخاص بـ «التعريفة الجمركية المتناسقة» تضمن تخفيضات في الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل الوطنية.
ونفى علوش وجود أي رفع في رسوم الإسمنت، موضحا أن رسم مادة «الكلينكر» المستخدمة في صناعة الإسمنت خفض من 13 إلى 7 دولارات، دعما للمصانع المحلية.
ولفت أيضا إلى تخفيض الرسوم على مادة «حديد البيليت» دعما لمعامل الحديد المحلية، بما يساعد على زيادة إنتاج الحديد الوطني المستخدم في قطاع البناء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف ان معظم المواد الأولية شهدت انخفاضا في الرسوم، في حين اقتصر الرفع على بعض المواد «الكمالية»، بما فيها السيارات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، أشار إلى تخفيض الرسوم على معظم المواد الأولية الداخلة في التصنيع الدوائي، والتي أصبحت بحدود 27 دولارا للطن.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، بين علوش أن الرسوم على المواد الأولية المستخدمة في الصناعات الغذائية خفضت أيضا، موضحا أن رسم الحليب انخفض من 150 إلى 100 دولار، والبقوليات اليابسة من 100 إلى 27 دولارا، وحب الهال من 1000 إلى 500 دولار.