محمد الدشيش
تقدم مواطن إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي ببلاغ يتهم فيه ولديه باستغلال توكيل عام كان قد منحه لهما وقاما بواسطته ببيع منزلين يملكهما في منطقة أبوحليفة والفنطاس لأشخاص لا يعرفهما.
وقال المواطن لمحقق المخفر ان ولديه 24 و27 عاما حصلا من صفقتي البيع على أكثر من 400 ألف دينار نظير بيع المنزلين، وذكر في بلاغه أنه سبق أن قدم التوكيلين لابنيه كلا على حده من أجل تخليص معاملاته حيث انه يقضي معظم وقته خارج البلاد وكانا يقومان بموجب التوكيلين بإنهاء إجراءات بيع وشراء عدد من العقارات التي يملكها وكذلك تخليص معاملاته التجارية أمام الجهات الرسمي.
موضحا أنه عندما توجه إلى مكتب العقار الذي يتعامل معه اكتشف وعبر دلال المكتب بالمصادفة أن ابنيه باعا عن طريقه منزلين يمتلكهما، وجاءت رواية صاحب المكتب لحكاية بيع المنزلين عندما عتب عليه استعجاله في بيع البيتين بسعر يقل عن 200 ألف دينار عن سعرهما الأصلي.
وقال المواطن «صدمني ما رواه لي دلال المكتب حيث انني لم أعرض أي منــزل من المنازل التي أمتلكها للبيع لا عن طريقي أو عن طريق ولدي وعندما سألتهما أبلغاني بأنهما اضطرا لبيع المنزلين لتسديد مستحقات مالية على شركتي وهذا أمر غير صحيح ولم يقدما لي أي أوراق تثبت صحة ادعائهما وعلمت أنهما قاما بوضع المبلغ في حسابهما بعد أن راجعت حساباتي البنكية وحسابيهما ووجدت أنهما أدخلا المبلغ عن طريق شيكين مصدقين قدمهما لهما الشاري حيث انهما باعا المنزل لنفس الشخص».
وقال مصدر أمني ان المحقق استدعى ابني المواطن المدعي، واعتــرفا ببــيع المنزلين بناء على طلب والدهما وأنهما باعا المنزلين قبل 5 أشهر بمعرفته، وأوضحا أنهــما شريكين لوالدهما في تجــارة العقار وليسا مجـــرد عاملين في شركته وأنه ادعى عليهما لوجود خلافات بينهم حول طريــقة إدارة العمل، وقدما أوراقا تثبت معرفته ببيع العقارين.
وقال المصدر ان المواطن المدعي على ولديه صحب معه محاميه الذي قرر المضي في تسجيل قضية ضد ولديه خاصة أنهما امتنعا عن المصالحة بإرجاع المبلغ أو جزء منه كشرط للمصالحة، مؤكدين أن هذا المبلغ جزء من الشراكة بينهم وسجلت قضية وأحيلت إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيق.