بيروت ـ بولين فاضل
سادت بلبلة مؤخرا مع علامات استفهام مقلقة حول ما إذا كان التعميمان 158 و166 بخطر في ظل عدم صدور قرار عن مصرف لبنان يمدد استمرار السحوبات وفق التعميمين، ما يعني في هذه الحال كما قرأه البعض بسلبية، عودة السحوبات المصرفية من خارج التعاميم وفق سعر دولار هو 15 الف ليرة، لاسيما أن البيان الصادر عن «المركزي» في 11 مايو لم يتحدث عن تجديد العمل بالتعميمين.
الخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح، الذي وبناء على اتصالات أجراها ومعلومات أكيدة، أوضح لـ«الأنباء» أن «البيان الصادر عن مصرف لبنان في 11 مايو جاء لدحض الإشاعات التي كانت ملأت البلد بشأن إمكان عدم التمديد للتعميمين 158 و166 لاسيما إن بلبلة سادت بين الناس حول ما إذا كان المركزي حين يحين موعد انتهاء صلاحية هذين التعميمين نهاية يونيو المقبل سوف يمدد العمل بهما، وهذا ما دفعه إلى إصدار بيان مبكر يطمئن من خلاله الأسواق والمودعين إلى أن السحوبات عبر التعميمين ستستمر وسيتم تجديدهما».
وأضاف: «صحيح أن قرار التمديد للتعميمين لم يصدر بعد، لكنه سيصدر في وقت لاحق وسيصار إلى التمديد لهما كما هما، أي من دون تغيير، بمعنى أن من كان يحصل بموجب التعميم 158 على 800 دولار نقدا و200 دولار بواسطة بطاقات الدفع، سيواصل الحصول على هذا المبلغ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستفيدين من التعميم 166 الذين يسحبون 400 دولار نقدا و100 دولار في البطاقات».
ولفت فرح إلى أن «النقطة الوحيدة التي لم يتم توضيحها بعد تتعلق بما إذا كان التجديد المرتقب سيتم على مبلغ 50 الف دولار إضافي أي كتمديد لخمس سنوات إلى الأمام، أو أن التمديد سيحصل سنة بعد سنة». وأضاف: «في جميع الأحوال، النتيجة واحدة، بمعنى أن المودع لن يتأثر في المرحلة المقبلة بعد يونيو، وسيستمر بتقاضي أمواله كما هي الحال اليوم».
وردا على ما قيل عن اتجاه إلى تشجيع العودة للسحب وفقا لدولار يوازي 15 الف ليرة لبنانية بدلا من التعاميم، أوضح فرح أن «هذا الكلام غير صحيح وغير علمي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي في البلد، لأن مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية يحاولان ضبط السوق وحجم السيولة منعا لأي تأثير على سعر الصرف. لذا موضوع السحب على سعر 15 الف ليرة وفي ظل التعميمين والسحب بالدولار لا يلقى تشجيعا من قبل مصرف لبنان، لأن هذا الأمر من شأنه تكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة وتشكيل ضغط على سعر الصرف، فيما الأولوية اليوم هي لاستمرار الاستقرار بسعر صرف الليرة لأطول فترة ممكنة، وبقاء الأمور تحت السيطرة كما هي الحال اليوم».