قال تقرير قيادة الفكر الصادر عن «الوطني للثروات» إن الأسهم العامة والسندات عالية الجودة لطالما شكلت الركيزة الأساسية لتنويع المحافظ الاستثمارية تاريخيا، إذ كانت السندات توفر تدفقات نقدية مستقرة، وعادة ما تشهد انتعاشا أثناء تراجع أسواق الأسهم، ما يسهم في تقليص الخسائر الإجمالية للمحفظة. إلا أن هذه الديناميكية التقليدية واجهت تحديا في عام 2022، حينما تسبب التضخم المتصاعد ورفع معدلات الفائدة في هبوط الأسهم والسندات معا بشكل متزامن.
وقال التقرير إن الضغوط التضخمية باتت تصنف كظاهرة هيكلية وليست مجرد دورة عابرة، ما دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة نقدية صارمة مبنية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ونتيجة لهذه التحولات، بدأ المستثمرون يوجهون أنظارهم إلى ما وراء أدوات الدين العام بحثا عن استقرار الدخل وتوزيع المخاطر، وهنا برز الدين الخاص كبديل هيكلي واعد، يتيح تدفقات نقدية تعاقدية، ويتميز بعوائد أقل ارتباطا بتحركات الأسواق العامة.
تطور الدين الخاص ومزايا التنويع والعائد
وتابع التقرير انه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، دفعت التشريعات الرقابية الصارمة البنوك التقليدية إلى تقليص نشاطها الإقراضي الموجه للشركات المتوسطة، حيث قامت الجهات التمويلية غير المصرفية بملء هذا الفراغ، وبحلول عام 2025، بلغ حجم الأصول المدارة في سوق الدين الخاص العالمي نحو 1.9 تريليون دولار، وسط توقعات بأن يقفز هذا الرقم ليصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2029.
ويقدم الدين الخاص مزايا نوعية متعددة مقارنة بأدوات الدخل الثابت العام، فالقروض التي يتم التفاوض عليها بصفة خاصة تتمتع بشروط تعاقدية أقوى ورقابة دقيقة على المقترضين، ما يساعد في الحد من مخاطر انخفاض القيمة، علاوة على ذلك، تسهم هياكل الفائدة المتغيرة في تقليص الحساسية تجاه تقلبات أسعار الفائدة، في حين أن علاوة السيولة تمنح المستثمرين عوائد تفوق ما تقدمه أسواق الائتمان العامة.
ولا تقتصر مكاسب الدين الخاص على العوائد المرتفعة فحسب، بل تمتد لتشمل مزايا جوهرية في تنويع المحافظ، إذ ترتبط العوائد هنا بالأداء التشغيلي للمقترضين وليس بالانطباعات العامة لأسواق المال، ما يعزز استقرار المحفظة عند تراجع الأسهم والسندات معا، كما حدث في 2022، كما يتيح هذا الأصل الاستثماري فرصة فريدة للاستثمار في الشركات المتوسطة غير المدرجة في مؤشرات السندات العامة.
إستراتيجيات دعم الدخل وتنويع الأصول
لا يمثل الدين الخاص استراتيجية استثمارية موحدة، بل يمتد عبر طيف واسع يتراوح بين القروض المضمونة ذات المخاطر المنخفضة والاستراتيجيات عالية العائد.
وتتحول مخصصات رأس المال بين هذه الأدوات بناء على تغيرات دورة الائتمان.
٭ الإقراض المباشر: يأتي في صدارة الهيكل الرأسمالي ويعد الشريحة الأكبر، حيث يستقطب نحو نصف رؤوس الأموال المجمعة للاستثمار، وتكون هذه القروض مضمونة بأصول المقترضين وبشروط تعاقدية صارمة، وتتراوح معدلات العائد الداخلي الإجمالي لها بين 6% و10% عادة.
٭ تمويل الميزانين والديون الثانوية: يستهدف الشركات التي تمتلك تمويلا ممتازا ولكنها بحاجة إلى رأس مال إضافي، وتدمج هذه القروض بين الفوائد التعاقدية وميزات شبيهة بالأسهم لتعويض المستثمرين عن المخاطر العالية، وتتراوح معدلات العائد الداخلي الإجمالي لها بين 13% و17%.
٭ إستراتيجيات الشركات المتعثرة والفرص الاستثمارية: تعتمد على تفويضات مرنة تستهدف الشركات التي تمر بضائقة مالية أو الأسواق التي تشهد اضطرابات، وتوفر هذه الاستراتيجية أداة مكملة ومضادة للدورات الاقتصادية، حيث يمكن أن تتجاوز معدلات العائد الداخلي الإجمالي فيها 15%، وإن كانت النتائج تتباين بحسب سنة التأسيس وصياغة الصفقة.
وتشكل هذه الاستراتيجيات معا منظومة ائتمانية تتكيف بشكل مختلف مع الدورة الاقتصادية، فالاستراتيجيات الممتازة (Senior) تضمن استقرار الدخل خلال الفترات المستقرة، بينما تقتنص الاستراتيجيات عالية العائد الفرص الكامنة في اضطرابات الأسواق.
اعتبارات خاصة بالمستثمرين
إن المزايا الهيكلية التي يوفرها الدين الخاص تصاحبها بالضرورة مقايضات استثمارية مهمة، ويتعين على مستثمري الثروات الخاصة مراعاة خمسة اعتبارات رئيسية:
1 - محدودية السيولة: يتم تجميد رأس المال عادة لفترات تمتد لعدة سنوات، تراوح غالبا بين 7 و10 سنوات في صناديق مغلقة.
2 - قيود استرداد رأس المال: تتيح الصناديق شبه السائلة سيولة دورية، غير أن حقوق الاسترداد تظل مشروطة، وقد أظهرت إجراءات تقييد السحب مؤخرا أن السيولة قد لا تكون مضمونة في الأسواق المضطربة.
3 - وضوح التقييم: يتم تقييم الأصول الخاصة بشكل أقل دورية مقارنة بالأوراق المالية العامة، وهو ما قد يضفي نوعا من الاستقرار الظاهري على العوائد المعلنة، لكنه في المقابل قد يحجب العمق الحقيقي للخسائر من الذروة إلى القاع خلال الأزمات.
4 - ميزات الفائدة المؤجلة: في بعض القروض، قد تتراكم الفوائد بدلا من دفعها نقدا، ما يدعم السيولة النقدية للمقترض ولكنه يؤخر الكشف عن الضغوط المالية الكامنة.
5 - مخاطر الفائدة المتغيرة: تحمي هياكل الفائدة المتغيرة المقرضين من تداعيات ارتفاع الفائدة، ولكنها في الوقت ذاته تزيد من تكاليف خدمة الدين على المقترضين، ما يرفع من مخاطر التعثر في بيئة الفائدة المرتفعة لفترات طويلة.
وتنبثق هذه الميزات من الخصائص الذاتية للدين الخاص باعتباره أداة تفاوضية تعاقدية، تخضع للتقييم التقديري، وطويلة الأجل، وتعتبر هذه الخصائص ركائز أساسية لهذا الأصل الاستثماري، ما يضع أهمية قصوى على دقة اختيار مدير الصندوق.
خلاصة واستنتاجات رئيسية
٭ يظل الدخل الثابت التقليدي مكونا أساسيا في توزيع أصول المحفظة، إلا أن دوره المزدوج كمصدر للدخل وملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات الأسهم قد تراجع.
٭ تشير معدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم المستمر، والتشرذم الجيوسياسي إلى أن الارتباط بين الأسهم والسندات سيبقى أعلى من المتوسطات التاريخية، ما يعكس تحولا هيكليا في النظام المالي.
٭ نضج الدين الخاص ليصبح فئة أصول مستقلة بذاتها، بأصول مدارة بلغت 1.9 تريليون دولار في عام 2025، وتوقعات بالوصول إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2029.
٭ توفر قروض الفائدة المتغيرة دخلا يتكيف مع تغير السياسات النقدية، وتتميز بكونها أقل عرضة لتقلبات المزاج اليومي لأسواق المال العامة.
٭ تقدم الاستراتيجيات الممتازة، والثانوية، وتلك التي تقتنص الفرص مخاطر وعوائد متنوعة، تلبي تطلعات ومستويات تحمل المخاطر المختلفة لدى المستثمرين.
٭ ساهمت الهياكل شبه السائلة في توسيع نطاق وصول مستثمري الثروات الخاصة إلى هذا السوق، إلا أن السيولة تظل مشروطة، ويبقى الاختيار الدقيق والمدروس لمديري الصناديق الأداة الأبرز لتحسين إدارة المخاطر، وإن كان ذلك لا يلغي تماما القيود الهيكلية الخاصة بهذه الفئة من الأصول.