- تمديد إخلاءات أسر الثانوية العامة والعلاج بالخارج حتى أغسطس المقبل ولا استثناءات في التوزيع
عاطف رمضان
كشفت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف عن توزيع نحو 150 بيتا جاهزا على المواطنات ضمن المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت وتيرة التوزيعات بعد زيادة الوحدات المتاحة عقب فترة كانت تقتصر فيها «القرعات» الاسبوعية على 20 إلى 30 بيتا فقط بسبب الظروف الاقليمية.
وقالت اليوسف في تصريحات على هامش التوزيعة الخاصة بالمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن ووصلتهن إشعارات عبر تطبيق «سهل» في قاعة عباس معرفي بالمؤسسة ان المؤسسة استدعت المستحقات فور توافر الوحدات، مؤكدة استمرار التوزيع بشكل مباشر مع أي زيادة جديدة في البيوت الناتجة عن خطة الاخلاءات الجارية.
وكشفت اليوسف عن صدور قرار جديد سيتم الإعلان عنه رسميا عبر الجريدة الرسمية، يلزم صاحبات طلبات المساكن المؤجرة بتحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلا يسقط الطلب الإسكاني، موضحة أن القرار يهدف إلى ضمان وصول الوحدات إلى المستحقات الفعليات.
وقالت اليوسف إن اللجنة تحرص على عدم استدعاء أعداد تفوق الوحدات المتوافرة فعليا، مضيفة ان التوزيعات تتم وفق الامكانيات المتاحة وأقدمية الطلبات.
وأوضحت أن المؤسسة تطرح حاليا الوحدات المتوافرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مؤكدة أن بعض المواطنات يطالبن بمناطق محددة، إلا أن المؤسسة تعمل وفق المتاح حاليا، قائلة: «هذا الموجود حاليا ونتمنى تلبية جميع الرغبات، لكن المرحلة مؤقتة ولمدة سنة ونصف السنة تقريبا إلى حين الانتقال إلى البيوت الجديدة في منطقة المساكن الميسرة».
وشددت اليوسف على ضرورة عدم إبقاء البيوت مهجورة بعد تسلمها، مبينة أن المواطنة التي تتسلم الوحدة مطالبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين وتكون ساكنة، وإلا فسيتم سحب البيت منها، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية وعدم تعطيلها.
وأضافت أن بعض الحالات التي لم يشملها الدور رغم قدم الطلبات تعود إلى عدم استيفاء الشروط أو تحديث البيانات، مثل ارتفاع الرواتب أو امتلاك رخص تجارية أو امتلاك الأسرة لبيت قائم، مشددة على أن «الرعاية السكنية» مخصصة للأسر المحتاجة فعليا، وهناك ضوابط تحدد ذلك بشكل واضح.
وأكدت اليوسف أن المؤسسة لن تقوم بتوزيع وحدات ضمن مشروع المساكن الميسرة قبل اكتمال الخدمات الأساسية، موضحة أن التوزيع سيكون بعد جاهزية المدارس والجمعيات والخدمات الصحية، بهدف توفير منطقة متكاملة للسكان. كما دعت المواطنات إلى عدم تحمل تكاليف مرتفعة على البيوت المؤقتة، مؤكدة أنها صالحة للسكن وتمت إزالة الوحدات غير الصالحة ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير تمهيدا لهدمها، مضيفة أن المؤسسة تحرص على توفير مساكن مناسبة وآمنة للمواطنات.
وبينت اليوسف أنه بالنسبة للإخلاءات فقد تم التمديد لفترة الإخلاء لمن لديهم ابناء في الثانوية العامة، حيث تم منحهم مدة شهرين، حتى شهر أغسطس المقبل، أو من يثبت تواجدهم في رحلات العلاج بالخارج، مؤكدة حرص المؤسسة على اتخاذ كل ما يرضي المواطنين ضمن الأطر القانونية.
وأشادت اليوسف بالروابط الوثيقة واللحمة الوطنية الكبيرة التي تجمع القيادة السياسية بالشعب الكويتي، مؤكدة ان التلاحم والشعور المتبادل بالمسؤولية بين الحكام والمحكومين كجسد واحد هو من أسمى النعم التي يتميز بها المجتمع الكويتي.
وأعلنت عن بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة العيد، مشددة على أن آلية التوزيع مستمرة ومباشرة، فكلما توافرت بيوت جديدة نتيجة خطة الإخلاءات الجارية فسيتم حصرها وتوزيعها فورا على المواطنات المستحقات وفقا لأقدمية الطلب.
وفيما يتعلق بالعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن انتهت خدماتهم وتم تسريحهم قالت: لا وجود للاستثناءات في قاموس عملنا، فالقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع تحقيقا للعدالة، مشيرة إلى أن اللجنة تراعي بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية القاهرة بضوابط مشددة، مثل الإبقاء على الأسر التي تضم حالات متعددة من ذوي الإعاقة المقيمين في المسكن.
وشددت اليوسف على أن لوائح الإسكان مربوطة بنظام المنافذ، وأنه لا يقبل قانونا تقديم طلبات إسكانية لمن تتواجد خارج البلاد لمدد طويلة عن التي حددها القانون.
وحول الوضع القانوني لأبناء المواطنة المتوفاة (من زوج غير كويتي)، أفادت الشيخة بيبي اليوسف بأن اللوائح تمنح البنات حق البقاء والاستمرار في السكن كنوع من الرعاية، في حين يلزم القانون الأولاد الذكور ممن تجاوزوا سن الـ21 عاما بإخلاء العين السكنية.