أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ونصت المادة الاولى من المرسوم على منح «أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما زيادة قدرها 30%، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بحيث لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية جديدة».
وبين المرسوم المستفيدين وهم:
1 ـ المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين، والأنظمة الخاضعين لها.
2 ـ أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي.
3 ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي.
4 ـ أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة المتنقلة.
ونصت المادة 2 من المرسوم على انه «لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم».
أما المادة الثالثة فنصت على انه «لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة».
من جهته، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين زادت وسطيا نحو 56%، وفقا لهذا المرسوم.
وقال الوزير برنية في منشور له على صفحة فيسبوك ان ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور والرواتب، خلال سنة واحدة، هو غير مسبوق، لاسيما أن هذه الزيادات تمول من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز.