مريم بندق
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري د.سيد عيسى، عن أن الوزارة بصدد تنفيذ 6 إصلاحات جذرية في جميع الجمعيات التعاونية، لوقف عمليات الهدر المالي المقدر بملايين الدنانير التي تصرف سنويا وحفظا لأموال المساهمين الكويتيين.
وأوضح أن الإصلاحات تشمل توحيد كل من الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف الوظيفي، وسلم الرواتب الشهرية، إضافة إلى إعادة النظر في قيمة البدلات المالية، وإلغاء التوظيف العشوائي، مع إلزام جميع «التعاونيات» بنسبة 6% من إجمالي المبيعات للتعيين والرواتب باستثناء رواتب الوظائف الإشرافية.
وقال عيسى، في تصريح صحافي، إنه «بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، ستباشر «الشؤون»، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، بوضع آلية لتوحيد بطاقات الوصف الوظيفي والهياكل التنظيمية وسلم الرواتب، مع إعادة النظر في قيمة البدلات.
وشدد على أن هذه الإصلاحات الجذرية تأتي، استكمالا لجهود «الشؤون» الرامية إلى تصويب الأخطاء التعاونية تباعا، ووقف جميع صور الهدر داخلها، والقضاء بصورة نهائية على التفاوت المادي الكبير الحاصل حاليا بين موظفي الجمعيات الذين يشغلون الوظائف ذاتها، ويقومون بالمهام نفسها، فضلا عن وقف الهدر المالي على صعيد البدلات الشهرية التي تصرف بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون سواء الوظائف الإشرافية الموجودة قبل تطبيق عقود التكويت الموحدة إضافة إلى الوظائف غير الإشرافية.
وأكد عيسى سعي الوزارة الجاد إلى تصويب هذا الأمر سريعا، لمجابهة عمليات الاستنزاف المالي الحالية، التي انعكست سلبا على ملاءة الجمعيات، وأثرت في مراكزها المالية، وأضرت بأموال المساهمين، معتبرا أن التفاوت الراهن في سلم رواتب موظفي الجمعيات أمر مستغرب يثير علامات الاستفهام، وغير مقبول جملة وتفصيلا.
وبين عيسى أن عمليات المراجعة والتفتيش الميداني التي تجريها الوزارة يوميا كشفت عن مئات الوظائف التعاونية العشوائية التي أثقلت كاهل الجمعيات ماليا، من دون أي فائدة حقيقية تنعكس على الارتقاء بالجمعيات والخدمات التي تقدمها، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من هذه الوظائف كان التكسب الانتخابي البحت، أو تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب أموال المساهمين.
وأضاف عيسى أن «الوزارة ربطت التوظيف داخل التعاونيات بنسب المبيعات، إذ ألزمت لائحة تنظيم العمل التعاوني الجمعيات باتباع سياسة تعيين رشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء أعمال الجمعية، وفقا لاحتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب باستثناء الوظائف الإشرافية إلى المبيعات 6%، غير أن هناك عدم التزام بهذه النسبة، وستعمل الوزارة جاهدة خلال الفترة المقبلة على إلزام مجالس الإدارات بتطبيقها، لوقف الهدر المالي الكبير في هذا الصدد».