عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات اليوم بحبس مدير سوق سابق في جمعية تعاونية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 105 آلاف و69 دينارا، بعد إدانته بالاستيلاء على بضائع وأموال مملوكة للجمعية بغير حق، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة كونه غير كويتي.
وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة ثلاثة متهمين في واقعة الاستيلاء على البضائع، فقضت ببراءتهم من هذا الاتهام، كما برأت موظفا في الجمعية من تهمة الاشتراك في الجريمة، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة بحقه لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين.
وفي المقابل، دانت المحكمة أحد المديرين السابقين بإساءة استعمال السلطة والتسبب في أضرار مالية للجمعية، وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف دينار، كما غرمت رئيس مجلس الإدارة السابق 5 آلاف دينار بعد إدانته بإساءة استعمال السلطة والاحتفاظ بأصل تحقيق إداري متعلق بالقضية وعدم تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة بشأن مخالفات مالية وإدارية رصدت في الجمعية محل الدعوى خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2023، حيث كشفت أعمال الجرد عن وجود عجز في بضائع تابعة لإحدى الشركات الموردة للجمعية، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق إداري وقضائي موسع للوقوف على أسباب العجز والمسؤولين عنه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول استغلال منصبه كمدير لسوق الجمعية والتصرف في بضائع مملوكة للجمعية وبيعها خارج الأطر الرسمية، دون إثبات تلك العمليات في مستندات الجمعية أو توريد قيمتها إلى حساباتها، فضلا عن استيلائه على مبالغ مالية أخرى تخص الجمعية. وقدرت قيمة الأموال والبضائع محل الاستيلاء بأكثر من 105 آلاف دينار.
كما شملت القضية اتهام عدد من مسؤولي الجمعية السابقين بالمشاركة في واقعة الاستيلاء أو التسبب في أضرار مالية لمصلحة الجمعية نتيجة قرارات إدارية ومالية، من بينها تعديل قيم إيجارية لبعض الشركات وإلغاء نسب خصومات كانت تحصل عليها الجمعية من موردي الخضار، إضافة إلى شراء أجهزة لا تحتاج إليها الجمعية بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة أثبتت مسؤولية المتهم الأول عن الاستيلاء على الأموال والبضائع محل الدعوى، فيما ثبت بحق رئيس مجلس الإدارة السابق احتفاظه بأصل التحقيق الإداري المتعلق بالواقعة وحجبه عن الجهات المختصة، الأمر الذي استوجب مساءلته جزائيا، بينما لم تطمئن المحكمة إلى الأدلة المقدمة لإثبات اشتراك باقي المتهمين في جريمة الاستيلاء.