- تحصيل الإيجارات نافذٌ من الشهر الذي يتم توقيع العقد فيه مع الجهات التي تم التوقيع معها
مريم بندق
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى أن الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أنجزت عقود تأجير المساحات والمباني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتحصيل ما يقدر بمبلغ 1.5 مليون دينار تقريبا.
وأوضح د. سيد عيسى أن الوزارة شكّلت فريق عمل مختصاً لبلورة عدة إجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وأول الإجراءات النافذة تحصيل إيرادات عبارة عن إيجارات مالية من الجهات الحكومية التي تستغل مساحات ومباني تعود ملكيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف د. عيسى أن الوزارة خاطبت رسمياً إدارة الفتوى والتشريع، وبالفعل أخذت الموافقة منها على نموذج عقد استئجار المباني الحكومية، للتوقيع مع 6 جهات تستغل 33 مبنى بمساحة تقريبية تقدر بـ 114 ألفاً و26 متراً مربعاً، وهي إجمالي المساحات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وزاد قائلاً: «إنه تم بالفعل مخاطبة بعض هذه الجهات لتوقيع العقود معها، وجارٍ استكمال مخاطبة وتوقيع بقية العقود مع بقية الجهات التي تستغل مساحات ومباني تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية».
ورداً على سؤال حول الجهات التي تمت مخاطبتها لتوقيع العقود معها، أجاب: تمت مخاطبة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستفيد حالياً من 3 مواقع، وستتم مخاطبة عدة جهات تمهيداً للتوقيع معهم، منها الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والطفل المعاق في غرب مشرف، وجهات أخرى كثيرة، مشدداً على أن هذه العقود تكون نافذة فور توقيعها اعتباراً من شهر يونيو الجاري.
وأوضح د. عيسى أن الهدف من هذا الإجراء تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، وتضمين الاستغلال ليصبح بشكل قانوني مع كل الجهات التي تستغل مباني الوزارة.
وبشأن تقدير قيمة المتر المربع الواحد، أجاب الوكيل المساعد للقطاع المالي والإداري: تم تقدير سعر المتر المربع الواحد بـ 7 دنانير لكل متر من الأرض، وأيضاً لكل متر من المباني التي تقام على هذه الأرض وعليه تقدر الايرادات بمبلغ 1.5 مليون دينار.
ورداً على سؤال حول المساحات المستأجرة حالياً، أجاب د. عيسى: تختلف المساحات التي تستأجرها الجهات الحكومية، فلدينا جهة تستأجر 3000 متر مربع، وجهة أخرى تستأجر 2000 متر مربع، وثالثة 1500 فقط، لافتاً إلى أن إحدى الجهات تستأجر 16 ألف متر مربع.
وحول عدد المباني التي تستغل حالياً من الجهات الخارجية والتابعة لوزارة الشؤون وجارٍ توقيع العقود معها، قال الوكيل المساعد للقطاع المالي والإداري وشؤون التعاون د. سيد عيسى: لدينا 33 مبنى حكومياً تُستغل حالياً بمساحات ومبانٍ تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع حساب مصاريف الماء والكهرباء والاتصالات على هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات.