أحمد مغربي
ذكرت مجلة ميد أن الكويت تقوم حاليا بعملية نقل مسؤولية مجمع الزور المتكامل من الشركة البترولية المتكاملة (كيبك) إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك بعد صدور قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي بشأن حل شركة (كيبك) واندماجها في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم.
وقالت مجلة ميد إن شركة البترول الوطنية الكويتية، تعقد اجتماعات لبحث مستقبل برنامج تطوير مجمع الزور المتكامل (Zicup)، الذي تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار، وفقا لمصادر في القطاع.
ومن المتوقع أن يتم دمج مشروع Zicup - المعروف أيضا باسم مشروع الزور للبتروكيماويات أو مشروع تكامل المصفاة والبتروكيماويات في الزور (Prize) - مع مصفاة الزور البالغة كلفتها 16 مليار دولار، علما أنه واجه تأخيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت المجلة إلى أن المشروع كان قيد التطوير في الأصل من قبل شركة (كيبك)، إلا أن المسؤولية تم نقلها إلى شركة البترول الوطنية الكويتية ضمن عملية الاندماج.
ويأتي استيعاب شركة «كيبك» ضمن «البترول الوطنية» في إطار خطة أوسع لتقليص عدد الشركات النفطية المملوكة للدولة في الكويت وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبموجب خطط الاندماج الحالية، ستتوقف كيبك عن الوجود ككيان قانوني مستقل، على أن تتولى «البترول الوطنية» جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها ومسؤولياتها.
وأضافت مجلة ميد أن حتى حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروع Zicup، كما لا يوجد جدول زمني معلن للموافقة عليه أو طرحه للمناقصات، وتدرس «البترول الوطنية» ما يجب القيام به بشأن هذا المشروع، وهي تبحث في مصادر تمويل الميزانية، كما تنظر في إمكانية خفضها بشكل طفيف.
وتابعت: «رغم عدم وضوح مستقبل المشروع حاليا، فإن هناك رسالة يتم توجيهها للمقاولين في الكويت بأن المشروع لم يلغ، ومن المتوقع إحراز تقدم ما خلال الأشهر المقبلة».
وفي سبتمبر من العام الماضي، أفادت ميد بأن «كيبك» كانت تدرس إعادة إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمشروع، إلا أنه لم يتم إصدار دعوة رسمية لذلك.
وفي ذلك الوقت، أشار مصدر إلى أن كيبك كانت تبحث عن هيكل تمويلي مماثل لمشروع الوقود البيئي في الكويت، الذي شمل تطوير ودمج اثنتين من أكبر مصافي النفط في البلاد. وكانت كيبك قد قامت بتأهيل مسبق للمتنافسين على مجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل 2021، ونشرت قائمة بالمؤهلين للتقدم على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع.
وتشمل أعمال الحزمة الأولى وحدات إنتاج البنزين والأوليفينات، وقدرت قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وتعرف أيضا باسم حزمة الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) للبنزين رقم 5011.
أما الحزمة الثانية فتشمل وحدات الأروماتيات، وتعرف باسم حزمة EPC للبتروكيماويات رقم 5012.
فيما تتضمن الحزمة الثالثة، المعروفة باسم الحزمة البحرية EPC رقم 5013، إنشاء مرافق الموانئ والتصدير وخطوط الأنابيب البرية والبحرية.
وكانت أربع مجموعات قد تأهلت مسبقا للتنافس على الحزمة الثالثة، التي قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.