أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وأشارت الداخلية، في بيان صادر عنها، إلى أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل: القيادة باستهتار ورعونة، والقيادة دون رخصة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ، والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية.
وأوضحت أن القانون منح مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة، داعية الجميع إلى استغلال هذه الفترة لتجنب المساءلة القانونية.
الى ذلك، أكدت الإدارة العامة لخفر السواحل انها ستباشر في تطبيق القانون ميدانيا، من خلال انتشار الدوريات البحرية وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، ووفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتابعت أن القانون نص على تشكيل «لجنة دائمة» تضم في عضويتها مختصين، لتتولى إعداد واعتماد كل الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، لضمان التطبيق الأمثل والمنظم للأحكام.
من جهتها، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنها ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة ومستمرة، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر بأدق تفاصيل القانون والاشتراطات الفنية الجديدة، وذلك عبر سلسلة من المنشورات التوعوية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقا لما نصت عليه التعديلات الجديدة وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.
وناشدت الإدارة جميع مرتادي البحر من مواطنين ومقيمين ضرورة الالتزام بأحكام القانون البحري الجديد، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزا للأمن البحري.
وختمت الإدارة بيانها لافتة إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك البحري بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة.