كونا: قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د.طارق الجلاهمة إن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة قررت سحب 41 حظيرة واسطبلا (12 حظيرة تابعة للنادي الكويتي لسباقات الهجن و29 اسطبلا تابعا لنادي الصيد والفروسية) بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تم رصدها خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الفرق المختصة.
وأضاف الوزير الجلاهمة، في تصريح صحافي، أن المخالفات تمثلت في استغلال القسائم المخصصة من الدولة في أنشطة وأغراض تخالف طبيعة التخصيص الواردة في العقود المبرمة مع المنتفعين فضلا عن وجود تجاوزات تتعارض مع اللوائح والاشتراطات المنظمة لاستغلال تلك المواقع، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات السحب وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح انه في الآونة الاخيرة تبين وجود مخالفات، حيث قام بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي باستغلال القسائم والحظائر في اعمال مخالفة للاتفاق المبرم (اعمال تجارية وبقالات وسكن ومخازن ومصانع)، وهو ما يعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والتي من بينها قيام الهيئة بسحب حق الانتفاع وإلغاء التخصيص عند الاقتضاء.
وأفاد بأن لجنة إزالة التعديات تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مدى الالتزام بشروط وضوابط الاستغلال المقررة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك عن طريق القيام بأعمال المعاينة والتفتيش والكشف الدوري وفقا للاختصاصات المقررة قانونا وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مبينا أن الهدف هو حماية أملاك الدولة وضمان استخدامها بالشكل الذي خصصت من أجله بما يحفظ حقوق المستفيدين الملتزمين ويمنع أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو الإخلال بالعدالة في توزيع واستغلال الحظائر والاسطبلات.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية في الفترة الاخيرة كشفت عن عدد من المخالفات المتكررة التي تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدا أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ قرارات مماثلة بحق أي جهة أو فرد يثبت تجاوزه لشروط التخصيص أو استغلاله للمواقع بصورة مخالفة للعقود المبرمة مع الدولة.
وذكر أن أعمال اللجنة مستمرة في مختلف المواقع والمناطق بهدف رصد وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات وترسيخ مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المال العام.
ودعا أصحاب الحظائر والإسطبلات والقسائم المختلفة إلى الالتزام الكامل بالضوابط والشروط المنظمة للاستغلال تفاديا للمساءلة القانونية والإجراءات التي قد تصل إلى السحب وإلغاء حق الانتفاع بها، مشددا على أن اللجنة ماضية في أداء واجبها بكل شفافية وحزم للحفاظ على أملاك الدولة وضمان توظيفها لخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها.