عبدالكريم أحمد
قررت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات امس حظر النشر والتداول في قضية الضباط الأربعة التابعين للحرس الثوري الإيراني، بجميع وسائل الإعلام والتواصل والاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إحالة هؤلاء إلى المحاكمة، مؤكدة أن أعمالهم تشكل مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة.
وأشارت النيابة إلى أن هؤلاء توغلوا داخل إقليم الدولة واجتازوا حدودها البحرية وتسللوا إلى نطاق عسكري محظور، وشرعوا بقتل أفراد القوة القائمة بالحراسة بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها والنيل من استقرارها ومصالحها العليا.