أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه "أن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على النائب السابق صالح عاشور وأحد أشقائه لا أساس له من الصحة وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة".
وإذ تنفي وزارة الداخلية صحة هذه المعلومات المتداولة، لتؤكد أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار غير الموثقة لما قد يترتب عليها من تضليل للرأي العام.
كما تهيب وزارة الداخلية بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار والرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.