أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 80 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، كما قامت الهيئة باعتماد التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة والتعديلات الخاصة بقواعد الإيداع المركزي وذلك استكمالا للبيئة التنظيمية اللازمة.
وجاءت التعديلات في إطار جهود هيئة أسواق المال المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وانطلاقا من دورها المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ويتضمن القرار على عدة تغييرات، منها على سبيل المثال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول. بالإضافة إلى تعديل المادة (3-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج). ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.
ويأتي هذا القرار استكمالا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيزا للخطوات التي اتخذتها مؤخرا، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي.
ويعد هذا القرار جزءا من سلسلة قرارات برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة منه في يوليو العام الماضي، كما يأتي مكملا للجهود السابقة، ومنها اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك، بما يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت ثمرة تعاون مؤسسي مشترك بين هيئة أسواق المال وكل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، في إطار عمل تكاملي يعكس روح الشراكة، ويسهم في ترسيخ بيئة استثمارية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار.
وتأكيدا على نهج الهيئة التشاركي والشفاف في تطوير منظومتها التشريعية، حرصت الهيئة على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات والتي تم عرضها على الأطراف المعنية لاستطلاع المرئيات حيالها، تمت دراستها بعناية تامة وتحليلها من قبل فرق العمل المتخصصة، والأخذ ببعض منها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية وذلك قبل الاعتماد النهائي.
ومن أبرز الملامح الفنية لصناديق المؤشرات المتداولة التي تنظيمها وفقا لهذا القرار ما يلي:
- صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق مفتوح يدرج ويتم تداوله في البورصة، بما يتيح للمستثمرين شراء وبيع وحداته خلال ساعات التداول بأسعار لحظية.
- يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر معين (أسهم أو سلع)، مع وجود «خطأ تتبع» يعكس مدى دقة محاكاة المؤشر ويمكن المستثمر من تقييم أداء مدير الصندوق.
- يتم إنشاء وحدات صندوق المؤشرات المتداول مقابل سلة من الأصول مع إتاحة الاشتراك العيني للصندوق.
- يتضمن هيكل الصندوق مقدمي خدمات إضافيين مثل المفوض بالاشتراك وصانع السوق، مع جواز الجمع بين بعض هذه المهام وفق ضوابط محددة.
- يتم تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول في نهاية كل يوم من أيام التداول في البورصة، وتعرض صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة على موقع البورصة الإلكتروني في موعد أقصاه خمسة عشر دقيقة قبل بداية جلسة التداول التالية.
- احتساب ونشر صافي قيمة الأصول الاسترشادية (iNAV) على موقع البورصة الإلكتروني بشكل مستمر خلال جلسة التداول (كل 15 ثانية).
- ضوابط واضحة لعملية تحديد المؤشر المتبع للصندوق، وضرورة أن يكون المؤشر المتبع من مؤشرات بورصة الكويت، أو من أحد مزودي المؤشرات من بين أعضاء جمعية مزودي المؤشرات وأن يتبع مزود المؤشر قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعداد المؤشرات.
- إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية وبحد أقصى ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق وفق ضوابط محددة.
- تنظيم آليات وقف التداول على أحد مكونات المؤشر.
- جواز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة وفقا لشروط معينة.
- بالنسبة للمستثمر، يتيح صندوق المؤشرات المتداول تنويعا فوريا لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة وبمخاطر أقل نسبيا من الأدوات الاستثمارية الأخرى.