مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه تم حسم جميع الطلبات المقدمة من الموظفين الراغبين في النقل الداخلي بين قطاعات وزارة الشؤون. وأوضحت ان قرارات الحسم اتخذت بناء على المعايير والضوابط الواردة في تعميم الوزارة والذي أعلن بشفافية كاملة لجميع الموظفين لتمكين الراغبين في النقل من تقديم الطلبات واجتياز الإجراءات المحددة التي تسري على جميع الموظفين.
وطمأنت الموظفين الذين لم يتم إبلاغهم عن طريق التراسل الإلكتروني بالموافقة على طلبات النقل المقدمة منهم بأنه سيتم منحهم فرصة أخرى في سبتمبر المقبل.
وأكدت أن حركة النقل الحالية ترتكز بشكل أساسي على سد الشواغر في القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة العمل، مشيرة إلى أن التقييم استند إلى الكفاءة الإدارية والاحتياجات الفعلية لكل قطاع، وذلك لضمان توزيع القوى العاملة بشكل متوازن يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير الأداء العام للوزارة.
وأضافت ان فتح باب النقل مجددا في سبتمبر المقبل يأتي حرصا من الوزارة على منح المرونة الكافية للموظفين، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تلبي تطلعاتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بانتظام سير المعاملات والخدمات المقدمة في شتى الإدارات والوحدات التابعة للوزارة.
وشددت المصادر على أن الاعتماد الكلي على نظام التراسل الإلكتروني والربط الرقمي في إجراءات التقديم والاعتماد وإبلاغ الموظفين بقرارات النقل يهدف لضمان العدالة والمساواة والشفافية ويمثل خطوة راسخة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية وتسهيل الإجراءات، حيث يضمن هذا التحول الرقمي أرشفة البيانات بدقة، ويوفر بيئة تواصل سريعة وموثوقة تختصر الدورة المستندية التقليدية.