القاهرة - «كونا» وخديجة حمودة
رحب وزراء خارجية مصر د.بدر عبدالعاطي والسعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار وتركيا هاكان فيدان امس بتوقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
واعتبر الوزراء في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية.
وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدا أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية.
كما أثنى على الجهود المحورية التي بذلتها باكستان في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية إلى جانب الدعم الذي قدمته قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة، مشيدا باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية المهمة.
وانطلاقا من هذا الزخم الإيجابي، قال البيان إنه تم التأكيد بشكل خاص على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات التي تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.
وشدد على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة لاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية وكذلك منطقة المشرق العربي بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على الأمد الطويل.
وتأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أنه تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.
وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.