أكدت دولة الكويت أهمية اعتماد نهج متوازن وشامل في التعامل مع قضايا الهجرة يراعي سيادة الدول والتزاماتها الدولية ويضمن حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم دون تمييز لا سيما الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال.
جاء ذلك في كلمة للسكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أحمد سالمين خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في الدورة الـ 92 لمجلس حقوق الإنسان.
وقال سالمين إن وفد الكويت «يضم صوته إلى البيانات التي ألقيت باسم المجموعات التي ينتمي إليها» ويأخذ علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وما تضمنه من توصيات بشأن تعزيز حماية حقوق المهاجرين وضمان احترام كرامتهم الإنسانية.
وأضاف أن دولة الكويت تؤيد ما جاء في تقرير المقرر وحثه على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددا من هذا المنطلق على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بما في ذلك النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
كما تجدد الكويت موقفها الراسخ بالالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة وبدعم الجهود الإنسانية والتنموية الدولية الرامية لدعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث إيمانا منها بأهمية التضامن الدولي في معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إلى النزوح والهجرة.
وفي سياق التطلع للتفاعل الدولي نود الاستفسار عن الآليات التي يمكن إدراجها لتعزيز التعاون الدولي بشأن الهجرة لتحقيق التوازن بين أهداف إدارة الحدود وحماية حقوق المهاجرين ومبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول.