أصدرت هيئة أسواق المال أمس قرارها رقم (85) لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية، في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وتطوير منظومة سوق المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، يتضمن القرار تعديلات عدة للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة تهدف الى تمكين الوسطاء المؤهلين من القيام بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك تقديم خدمة «إيداع تلك الأموال في حسابات مدرة للدخل»، والذي تبين أهميته مع عملية نقل أموال المتداولين من عهدة الشركة الكويتية للمقاصة إلى الوسطاء المؤهلين، وذلك مع تطبيق مبادرة نموذج «الوسيط المؤهل» مع إطلاق الجزء الثاني من ثالث مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال في شهر يوليو من 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة تتيح إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرة للفائدة أو الربح لدى البنوك التجارية، مما يسهم في زيادة العائد المتحقق من هذه الأموال لصالح العملاء، كما يشمل هذا التوجه تمكين الوسيط المؤهل من المشاركة بجزء أو كل من تلك الفوائد أو الأرباح الناتجة عن أموال العملاء، وذلك وفق ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة والتي تتضمن الحصول على موافقة العميل بذلك. مع التنويه بأن تقديم هذه الخدمة يعتبر اختياريا - وليس إلزاميا- بالنسبة للوسطاء المهتمين والراغبين في تفعيلها.
من جانب آخر، تضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة «التداول بالهامش» تتعلق بتمكين مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء، وتعد الخدمات المالية الإضافية التي يقدمها الوسطاء المؤهلون خطوة هامة في تطوير أعمال شركات الوساطة، حيث تسهم في تعزيز التوسع في أنشطتهم ودعم نموهم، كما تتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.
وكانت الهيئة قد قامت قبل إصدارها القرار رقم (85) لسنة 2026 بإجراء استطلاع رأي شركات الوساطة المالية ومديرو المحافظ الاستثمارية بشأن الخدمتين السابقتين، وقد لمست الهيئة إجماعا على جدوى إطلاقهما وفق إطار تنظيمي محدد.
في السياق ذاته، يتزامن قرار الهيئة مع قيامها باعتماد عملية إعادة هيكلة لعمولة التداول لتواكب التطوير والتحسينات التي قامت بها الهيئة في سوق الأوراق المالية مؤخرا مع الأطراف المعنية، وتحديدا في إطار التغييرات التي يتضمنها برنامج تطوير منظومة سوق المال.
وقامت الهيئة في إطار عملية مراجعة هيكل رسوم التداول الجديد كواحد من أكبر التغييرات ذات الصلة- بإجراء المحاكاة الحسابية ودراسة هيكل رسوم التداول في الأسواق الأخرى قبل اعتماد هذا الهيكل، والذي يتضمن جملة من التغييرات والمزايا في الوقت ذاته.
فعلى صعيد التغييرات المنتظرة جراء إعادة هيكلة عمولة التداول، يمكن الإشارة الى أبرزها بالنقاط التالية:
- توحيد عمولة التداول في السوق الأول والسوق الرئيسي.
- تقسيم مكونات عمولة التداول، وذلك على النحو التالي:
*عمولة البورصة وعمولة التسوية والتقاص، وتقدر ب 0.066% (6.6 نقطة أساس)
*عمولة الوساطة وتقدر ب 0.084% (8.4 نقطة أساس)
- إتاحة الفرصة لشركات الوساطة بتقديم عمولة متغيرة من خلال تقديم خصومات محدودة بسقف أعلى يتم تحديده من قبل الهيئة لاحقا وفقا للتاريخ الفعلي لتطبيق هيكل العمولة الجديد.
- إلغاء رسوم تسوية صفقات عملاء أمناء الحفظ والبالغة 5 دنانير لكل صفقة منفذة.
- إلغاء رسوم تسوية الصفقات التي تفوق 50 دينارا والبالغة 0.500 دينار لكل صفقة منفذة.
- تغيير الحد الأدنى لعمولة الصفقات من 0.250 دينار إلى 0.500 دينار.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن التاريخ المستهدف لدخول هيكل عمولة التداول حيز النفاذ هو 1 أكتوبر 2026، وذلك بعد التحقق من نجاح اختبارات السوق الموسعة لجميع الأطراف المعنية للاختبارات التقنية وضمان جهوزية أنظمتها لتطبيق الهيكل الجديد.