القاهرة - هناء السيد
عقد وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
وأكد سويلم أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، الأمر الذي يتطلب التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار سويلم إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعا جديدا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعا جديدا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
كما شدد وزير الموارد المائي والري على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وأكد د.سويلم ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سويلم استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلي.