مريم بندق
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تعميما ينص على الالتزام بالهيكل الوظيفي المعتمد، لاسيما الحدود الدنيا والعليا للرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية المقررة للوظائف الواردة في القرارات الوزارية المنظمة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التعميم يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التعاون ولائحته التنفيذية، وتعزيز الرقابة على الجوانب المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، بما يكفل توحيد معايير الاستحقاقات الوظيفية، وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع التعاوني.
وأفادت بعدم جواز منح أي رواتب أو بدلات أو مزايا أو مكافآت تتجاوز السقوف المالية المحددة في القرارات المنظمة، مشددة على أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في ترشيد الإنفاق، والمحافظة على المال التعاوني، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل الجمعيات.
وحمل التعميم مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الجمعيات المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تستوجب المساءلة القانونية أو الرقابية.
وشددت على أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل التعاوني، وتوحيد السياسات المالية والإدارية، بما يدعم الاستدامة المالية، ويرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بالجمعيات التعاونية.