- المرحلة الثالثة تشمل عدداً من المحاور التشريعية ذات الأولوية وفي مقدمتها قوانين العدالة الجنائية وقوانين الأسرة والمجتمع
- الانتهاء الأسبوع المقبل من صياغة تعديلات قانون الجزاء الذي لم يتغير منذ صدوره قبل أكثر من 60 عاما
- قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة ويجب أن يشبع بحثاً قبل إقراره للوصول إلى قانون نوعي يعالج مشاكل رئيسية
- مراجعة قانون الأحداث بشكل رئيسي وقانون الطفل الذي يجري إعداده قبل أكثر من عام وسيكون قانوناً نوعياً
- الانتهاء قريباً من إعداد قانون التحكيم التجاري الذي من شأنه تخفيض الضغط على القضاء وتسريع حسم المنازعات
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تستهدف الوصول إلى 400 قانون ضمن مسار المراجعة والتحديث ورفع نسبة الإنجاز إلى نحو 40 في المئة من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت بإضافة نحو 150 قانونا جديدا على أن تستكمل أعمال هذه المرحلة في ديسمبر 2027.
وأكد المستشار السميط خلال لقاء صحافي اليوم الاثنين، أن المرحلة الثالثة تكتسب أهمية خاصة لأنها لا تستهدف تعديل نصوص متفرقة فحسب بل مراجعة تشريعات محورية تمس حياة الناس اليومية وترتبط بكفاءة العدالة.
وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف حماية الأسرة واستقرار المعاملات وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وجودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للأفراد والجهات.
وبين أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي بعد إنجاز المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي شهدت التعامل مع 250 قانونا بين إصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة وإلغاء قوانين لم تعد ملائمة إلى جانب استكمال عدد من المراسيم والموافقات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بما يمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت.
وأوضح أن منجزات المرحلة الثانية التي تحققت قبل المدة المحددة لها بنحو ستة أشهر توزعت بين 24 قانونا جديدا و56 قانونا معدلا وتسعة قوانين تم إلغاؤها إضافة إلى 161 قانونا ومرسوما وموافقة مبدئية مرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ليبلغ إجمالي ما تم إنجازه في هذه المرحلة 250 قانونا.
وأكد المستشار السميط أن هذا العمل جاء من خلال تعاون حكومي ومؤسسي واسع شاركت فيه جهات الدولة ذات الصلة والقضاة والنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وأساتذة القانون في جامعة الكويت وجمعية المحامين ومؤسسات المجتمع المدني كل في نطاق اختصاصه.
وشرح المستشار السميط أن المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ستتناول قوانين رئيسية ذات أثر مباشر في الجوانب الاقتصادية والجنائية والاجتماعية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وحماية المجتمع.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تشمل عددا من المحاور التشريعية ذات الأولوية وفي مقدمتها قوانين العدالة الجنائية وقوانين الأسرة والمجتمع وقوانين المعاملات والاقتصاد والتشريعات الإجرائية والتنظيمية المساندة.
ولفت إلى أبرز القوانين التي ستشملها المرحلة الثالثة وهي قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وما يرتبط بهما من مراجعة للعقوبات البديلة وتطوير آليات الصلح والتسوية في الحالات التي يجيزها القانون وتسريع إجراءات العدالة الجنائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
كما أفاد بأن المرحلة الثالثة تشمل قوانين ذات أثر مباشر في الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية وقانون محكمة الأسرة إلى جانب التشريعات المرتبطة بحماية الطفل والأسرة.
وأضاف المسشار السميط أنها تشمل كذلك قوانين مؤثرة في استقرار المعاملات وبيئة الأعمال ومنها قانون التسجيل العقاري وقانون العمل في القطاع الأهلي وغيرها من التشريعات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وتنظيم المعاملات.
وذكر أن اللجنة المعنية ستنتهي الأسبوع المقبل من صياغة تعديلات قانون الجزاء الذي لم يتغير منذ صدوره قبل أكثر من 60 عاما مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة ويجب أن يشبع بحثا قبل إقراره للوصول إلى قانون نوعي يعالج مشاكل رئيسية بدولة الكويت.
وبين أن قانون محكمة الأسرة من أكثر القوانين التي تعالج المشاكل الموجودة في العلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق والرؤية وغيرها كما ستتم مراجعة قانون الأحداث بشكل رئيسي وقانون الطفل الذي يجري إعداده قبل أكثر من عام وسيكون قانونا نوعيا ورئيسيا إذ يشمل حماية إضافية كبرى للطفل ويعالج ثغرات شديدة قائمة في القانون الحالي أما قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان فهو في المراحل الأخيرة من إقراره.
وعن القوانين الاقتصادية المدرجة المرحلة الثالثة من خطة تحديث المنظومة التشريعية أوضح وزير العدل أن قانون التسجيل العقاري سيعالج مشاكل كثيرة لهذه المنظومة إضافة إلى الانتهاء قريبا من إعداد قانون التحكيم التجاري الذي يعالج المشاكل فيما بين الشركات عن طريق التحكيم ومن شأنه تخفيض الضغط على القضاء وتسريع حسم المنازعات.
وأضاف أن قانون المحاكم الاقتصادية حاليا في المراحل الأخيرة وهو يعالج الإشكاليات والنزاعات الخاصة بالكيانات الاقتصادية الكبرى الموجودة في البلاد علاوة على قانون التأمين الذي سيعالج منظومة التأمين كاملة بمختلف أنواعها إلى جانب وجود تعديلات على القانون المدني ستعالج بعض المسائل الرئيسية الخاصة في البيع بالمزاد العلني.
وأكد أن قوانين المرحلة الثالثة من خطة تحديث المنظومة التشريعية ستسهم في معالجة مشاكل رئيسية موجودة اليوم ونزاعات منظورة أمام القضاء يفترض ألا تصل إليه معربا عن خالص التقدير لأعضاء السلطة القضائية وقضاة المحكمة ورؤساء وأعضاء النيابة العامة على تعاونهم الكبير في المكتب الفني بوزارة العدل إضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين الكويتية على جهودهم كشركاء أساسيين في هذه المنظومة.