شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الاجتماع جاء للاطلاع على قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الـ19 لقادة دول مجلس التعاون المنعقد بمدينة جدة في أبريل الماضي بشأن إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.
وأفاد البيان بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعات الحيوية وترسيخ منظومة أمن مائي قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتشغيلية والمناخية وضمان استدامة الخدمات الأساسية للأجيال القادمة.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استعرضت خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لإعداد دراسة إمكانية بناء مشاريع الربط المائي لتعزيز التكامل الخليجي بالقطاعات الاستراتيجية ورفع مستوى الجاهزية واستدامة الأمن المائي بمواجهة الطوارئ والأزمات.
وأوضح أن المشاركين بالاجتماع أكدوا أهمية دراسة إنشاء منظومة ربط مائي خليجية متكاملة تضمن استمرارية الإمدادات عبر توفير مسارات بديلة ونقل الفوائض الإنتاجية لمحطات التحلية لتعويض أي نقص أو انقطاع محتمل.
وذكر أنه تمت مناقشة الاستفادة من الفوائض الإنتاجية لمحطات التحلية في بعض الدول لتعويض أي نقص أو انقطاع محتمل في دول أخرى بما يعزز مرونة واستدامة منظومة المياه الخليجية.
وبين أنه تمت كذلك مناقشة أبرز محاور الدراسة المقترحة التي تشمل تقييم الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس وتقييم قدرات الإنتاج الحالية لمحطات التحلية وشبكات نقل المياه والخزانات الاستراتيجية إضافة إلى إعداد سيناريوهات وخيارات للربط المائي الثنائي وصولا إلى الربط الجماعي بين دول المجلس.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى أهمية وضع إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل لمشروع الربط المائي وإعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن تحديد الأولويات والمراحل التنفيذية والجدول الزمني وتقدير التكاليف إلى جانب تحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط التخفيف والمعالجة المناسبة بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الوزراء ثمنوا الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية مؤكدين على أهمية تزويد الأمانة العامة بكافة البيانات والدراسات والمرئيات اللازمة لاستكمال الدراسة والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال.