- ترسيخ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي الأهلي وتعزيز جودة الخدمات
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارات بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصف، وإحالتهم إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك بناء على نتائج لجنة تفتيش الطب الطبيعي والتأهيل، بعد رصد مخالفات مهنية وإدارية تمس سلامة المرضى، وتخالف الضوابط والاشتراطات المنظمة للممارسة الصحية.
وشمل القرار الأول إغلاق مركز للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية في منطقة بنيد القار، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن مباشرة الطبيب للعمل دون وجود هيئة تمريض، مع الادعاء باستقالة أفراد الهيئة التمريضية دون تقديم ما يثبت ذلك أو توفير بديل مرخص، إضافة إلى وجود عدد من الملفات الطبية الخالية من بيانات المرضى، وخلوها من ختم الطبيب.
كما أصدر وزير الصحة قرارا بإغلاق مركز للعلاج الطبيعي في منطقة بنيد القار، بعدما كشفت لجنة التفتيش تشغيل المنشأة دون وجود طبيب، ووجود عدد من ملفات المرضى الخالية من التحويلات الطبية اللازمة، وعدم وجود هيئة تمريض، فضلا عن استمرار عمل إحدى الممرضات رغم انتهاء ترخيصها منذ شهر فبراير 2025.
وفي قرار ثالث، أصدر وزير الصحة قرارا بإغلاق مستوصف في منطقة صباح السالم، بعد أن تبين للجنة التفتيش ادعاء وجود الطبيب في إجازة دون تقديم ما يثبت ذلك، إلى جانب استقبال ومعالجة أكثر من مريض دون وجود تحويل طبي وفق الضوابط المنظمة للممارسة الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج رقابي مستمر يهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي الأهلي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى وسلامتهم، مشددة على أن تطبيق القانون يتم على جميع المنشآت دون استثناء، وأن أي مخالفة تمس سلامة المرضى أو معايير الممارسة المهنية ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.