عبد الكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي بحبس موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 340 دينارا، بعد إدانته في قضية تزوير ورشوة تتعلق بتغيير عناوين السكن الثابتة في سجلات الهيئة لصالح عدد من المقيمين.
كما قضت المحكمة بحبس أربعة مقيمين لمدة 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.
وتعود القضية إلى قيام الموظف باستغلال وظيفته لإجراء تعديلات غير قانونية على بيانات العناوين المسجلة في الهيئة مقابل الحصول على مبالغ مالية، قبل أن تتم إحالته والمتهمين الآخرين إلى القضاء، الذي انتهى إلى إدانتهم وإصدار الأحكام المشار إليها.