عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بحبس موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 340 دينارا، بعد إدانته بتلقي رشاوى وتزوير محررات رسمية وإلكترونية لتغيير عناوين سكن مقيمين في سجلات الهيئة والبطاقات المدنية خلافا للحقيقة.
كما قضت المحكمة بحبس وسيط وثلاثة مقيمين لمدة 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، مع تغريم الوسيط 80 دينارا وتغريم مقيمين بمبلغ 130 دينارا لكل منهما ومقيمة 80 دينارا، بعد ثبوت تقديمهم أو توسطهم في مبالغ الرشوة لإنجاز معاملات تغيير العناوين بصورة مخالفة للإجراءات القانونية، مع إبعاد غير الكويتيين منهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأوضحت المحكمة أن التحريات كشفت عن شبكة من الوسطاء كانت تتولى جمع معاملات تغيير العناوين والمبالغ المالية وإيصالها إلى الموظف، الذي كان يتقاضى 5 دنانير عن كل معاملة مقابل إنجازها أو استعجالها، فيما استند الحكم إلى التحريات، واعترافات المتهم الرئيسي، وإقرارات عدد من المتهمين، وتفريغ محادثات عبر تطبيق «تليغرام»، وسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة المتهمين من الثالث حتى الخامس عشر لعدم كفاية الأدلة، مع مصادرة الأوراق والمستندات المزورة والهاتف النقال المضبوط لارتباطها بالجريمة.