- فريق عمل مشترك لإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف ووضع الجداول الزمنية وآليات التنفيذ والتمويل
صدر المرسوم رقم (105) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية الموقعة في الكويت بتاريخ 29 يناير 2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وقد نشر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» رقم 1798 الصادر اليوم الأحد.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم:
الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة الكويتية ووزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، فيما قضت المادة الثانية بأن يتولى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام المرسوم والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، أبرزها:
- تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة ببرامج العمل والأنظمة التشغيلية وتطبيقات التحول الرقمي في مجالات حماية المستهلك والرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري وتنظيم المنافسة، والتصدي للممارسات المخلة أو المقيدة لها.
- الاطلاع على السياسات والمنهجيات المطبقة في البلدين في شأن مراقبة الأسعار وآليات تلقي الشكاوى ومعالجتها.
- تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم بتعزبيز حماية وتوعية المستهلك وترسيخ مبدأ المنافسة العادلة.
- التعاون في نشر الوعي الاستهلاكي بالسلع والخدمات وتعريف المستهلك بحقوقه.
- المشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها أي من الطرفين في هذا المجال.
- إجراء الدراسات والبحوث المشتركة حول أثر السلع والخدمات على المستهلكين وآليات مراقبة الأسعار وعمليات استرداد وسحب السلع المعيبة من الأسواق.
- التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من المذكرة على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك من الإدارات المختصة بحماية المستهلك لدى الجانبين، يتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المذكرة، ويضع الفريق الجداول الزمنية وآليات التنفيذ والتمويل وتقييم الأنشطة المشتركة، مع إمكانية تشكيل مجموعات فرعية متخصصة عند الحاجة.
ومالياً، أشارت المذكرة إلى أن كل طرف يتحمل التكاليف والنفقات المترتبة على تنفيذ التزاماته، دون أن تنشأ أي التزامات مالية تجاه الطرف الآخر أو أي طرف ثالث، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية أو تطوير البرامج والمشاريع المشتركة ضمن إطار المذكرة.
وشددت المذكرة على الالتزام بسرية وحماية المعلومات المتبادلة وعدم إفشائها لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة، وحظر استخدامها لأغراض غير مرتبطة بتنفيذ بنود المذكرة، واستثناء المعلومات المتاحة للعامة أو التي يوجب القانون الإفصاح عنها.
وأكدت المذكرة عدم تعارض أحكام المذكرة مع الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة من قبل أي من البلدين، فيما نصت على تسوية أي خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق المذكرة ودياً عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات بين الطرفين.
وبالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، فقد ألزمت المذكرة بمادتها السابعة الطرفين باحترام الحقوق المملوكة للطرف الآخر وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها، مع الاتفاق مسبقاً على آلية تحديد ملكية أي حقوق فكرية قد تنشأ عن هذا التعاون أوعن المشاريع المشتركة.