- إصلاح الجمعيات: لا هدايا.. لا واسطات.. لا تعارض مصالح
- سنحاسب المقصرين.. وتقاريركم تحدد مصير مجالس الإدارات والأشخاص
- من يمثل الوزارة يجب أن يكون قدوة في النزاهة والشفافية والحياد ومثل ما رفع قرار تعيينكم يمكن إلغاؤه
- لا تظلموا الناس وتعاملوا مع الجميع بكل احترام وتقدير
- ابتعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي.. ولا تنشروا أي شيء حتى على مواقع الجمعيات
مريم بندق
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن العضو المعين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يمثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو محل ثقة ومسؤولية، وأن وجوده في مجلس الإدارة ليس للوجاهة أو الظهور، وإنما لأداء واجب وطني يسهم في حماية المال العام وأموال المساهمين وتعزيز سلامة العمل التعاوني.
وشددت على ضرورة الالتزام التام بالنزاهة والحياد والاحترافية والشفافية في جميع القرارات والممارسات، وتطبيق القانون واللوائح دون أي مجاملة أو انتقائية أو تهاون، فالجميع أمام القانون سواء.
ودعت الأعضاء إلى رفض أي هدايا أو مزايا أو ضغوط أو وساطات قد تؤثر في استقلالية القرار أو تفضي إلى تعارض المصالح أو التنفيع أو إثارة شبهات هدر المال العام، مع رفض أي تدخلات خارجية مهما كانت صلة أصحابها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو زملاء.
وأوضحت أن حماية أموال الجمعيات وأموال المساهمين وأصول الدولة، بما فيها الفروع الاستثمارية، تمثل أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المحافظة عليها تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وطالبت الوزيرة الحويلة الأعضاء بإعداد خطط رقابية وإصلاحية واضحة، ورصد جميع الملاحظات والمخالفات، ورفعها بشكل عاجل إلى إدارة الرقابة والجهات المختصة لمعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها، مؤكدة أن الوزارة تمتلك الأدوات اللازمة لدعم الإصلاح.
وأكدت أن دور العضو لا يقتصر على حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإنما يمتد إلى العمل الميداني، ومتابعة سير العمل داخل الجمعيات، والتأكد من جودة الخدمات، وسلامة الفروع، وحالة المرافق، ومستوى الصيانة، والالتزام بالاشتراطات البلدية والبيئية، ورفع الملاحظات أولا بأول.
وشددت على أهمية امتلاك حس رقابي عال، وعدم التغاضي عن أي مخالفة أو خلل أو شبهة فساد، مع سرعة إبلاغ الوزارة والجهات الرقابية المختصة، والتنسيق معها عند الحاجة، فالإبلاغ عن المخالفات مسؤولية وطنية.
ودعت الحويلة إلى إعداد تقارير رقابية دقيقة وموضوعية ومهنية، بعيدة عن أي اعتبارات شخصية أو خلافات فردية، لأن هذه التقارير تبنى عليها قرارات مهمة قد تصل إلى حل مجالس الإدارات أو اتخاذ إجراءات قانونية، ما يستوجب أعلى درجات الدقة والحياد.
وأكدت أن الهدف من تعيين الأعضاء هو تصحيح المسار، ومعالجة أوجه القصور، وحل المشكلات التي تعاني منها بعض الجمعيات، وليس الاكتفاء بتوثيق المخالفات دون السعي إلى إصلاحها.
وشددت على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والوثائق الرسمية، وعدم تسريب أي مستندات أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية ووظيفية.
ودعت إلى التعامل باحترام مع جميع الأطراف، سواء العاملين أو المساهمين أو المستهلكين أو الشركات المتعاملة مع الجمعيات، والالتزام بأحكام القانون في جميع الإجراءات، مع التحذير من ظلم أي طرف.
وطالبت الأعضاء بالابتعاد عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات التابعة للجمعيات بشأن أعمالهم الرقابية، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا التوجيه قد تعرض صاحبها لإلغاء قرار تعيينه.
وأوضحت أن الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات واجب لا يقبل التهاون، وأن أي تقصير في أداء المهام الرقابية سيعرض العضو للمساءلة القانونية والإدارية والجزاءات التأديبية، وقد يصل الأمر إلى إنهاء تكليفه.
وأكدت أن الوزارة حريصة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة العمل التعاوني، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الملاحظات القائمة في عدد من الجمعيات، وأن استمرار المخالفات بعد تعيين الأعضاء يستوجب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاح.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على ثقتها بالأعضاء، وأن نجاحهم في أداء مهامهم هو نجاح للعمل التعاوني بأكمله، مجددة دعمها لكل من يعمل بنزاهة وموضوعية، ومشددة على أن مصلحة الكويت، وحماية المال العام، وأموال المساهمين، وتطبيق القانون، خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها، وأن خدمة المواطنين هي الهدف الأسمى للجميع.