وقّعت الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية أمس اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة.
وقال المدير العام لهيئة الصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي ان الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار الاختصاصات المقررة قانونا لكل منهما.
وأضاف الجحيدلي، الذي مثل الهيئة في التوقيع، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم آلية تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وفقا للتشريعات والضوابط القانونية النافذة بما يضمن توفير المعلومات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة لدعم أعمال التحليل المالي وتعزيز قدرة وحدة التحريات المالية على رصد الأنشطة التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن هيئة الصناعة ستقوم في حدود اختصاصها بتزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالقسائم الصناعية والحرفية والتراخيص الصادرة والملغاة وعقود الانتفاع والبيانات الإحصائية وغيرها من المعلومات التي يجيز القانون تبادلها مع الالتزام التام بسرية المعلومات وحمايتها وعدم استخدامها إلا للأغراض المحددة في الاتفاقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت آليات واضحة لتبادل المعلومات عبر قنوات رسمية وآمنة تشمل الربط الإلكتروني بين الجهتين وتحديد نقاط الاتصال ووضع إجراءات للتعامل مع الطلبات العادية والعاجلة، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات ودقتها ويعزز كفاءة التنسيق المشترك.
وأكد أن الاتفاقية أولت اهتماما بالغا بحماية المعلومات المتبادلة والمحافظة على سريتها بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى أنها نصت على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم آليات التعاون وبحث فرص تطوير العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وبين الجحيدلي أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الهيئة العامة للصناعة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني ودعم منظومة مكافحة الجرائم المالية.
من جهته، قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر ان الاتفاقية تتضمن تنظيم آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجهتين وفقا للتشريعات النافذة بما يعزز كفاءة التعاون المؤسسي ويدعم منظومة الامتثال والرقابة ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.
وأضاف العمر، الذي مثل «وحدة التحريات» في التوقيع، أن الاتفاقية تؤسس لإطار واضح للتعاون بين الجهتين وتضع آلية منظمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة ويسهم في تعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي لدعم أعمال التحليل المالي والتحري عن الجرائم المالية. وأوضح أن الاتفاقية تنظم آليات تبادل المعلومات من خلال الطلبات الرسمية أو وسائل الربط الإلكتروني المعتمدة بين الجهتين، وتشمل المعلومات المتوافرة لدى هيئة الصناعة المتعلقة بالقسائم والتراخيص الصناعية والحرفية والبيانات الإحصائية ذات الصلة وأي معلومات قد تتكشف للهيئة أثناء ممارستها لاختصاصاتها ويحتمل ارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
وذكر أن الاتفاقية تضمنت ضوابط واضحة لاستخدام المعلومات المتبادلة وقصرت استخدامها على الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، مؤكدا الالتزام الكامل بسرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها أو إعادة مشاركتها مع أي طرف ثالث وفقا لأحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة.