أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أنه أصدر تعليماته إلى إدارته للشروع في إعداد القرار الخاص بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
واكد بريفو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بلجيكية إنه كلف إدارته بالتحضير للقرار، وقال"لا أعلم ما إذا كنا سنكون مستعدين بحلول اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الجمعة المقبل، لكن الملف سيطرح على الطاولة قريبا".
من جانبها، دعت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي إلس فان هوف في تصريح مماثل الحكومة إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها داخل الائتلاف الحكومي خلال الصيف الماضي.
وقالت فان هوف "توصلنا الصيف الماضي بعد مناقشات مطولة إلى اتفاق ينص بوضوح على أن الاعتراف بدولة فلسطين يصبح ممكنا بمجرد استيفاء الشروط المحددة".
يذكر أن الحكومة البلجيكية كانت أعلنت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي نيتها الاعتراف بدولة فلسطين إلا أن هذا الاعتراف لم يستكمل قانونيا حتى الآن بإصدار المرسوم الملكي اللازم.
من جهة أخرى، وافق البرلمان "الكنيست" الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة المقاومة الفلسطينية الاسلامية "حماس" في السابع من اكتوبر 2023.
وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون أن "الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بمجزرة السابع من أكتوبر" والحروب التي تلتها.
ومرّر البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا مشروع القانون في قراءته الأولى بأصوات 59 عضوا، دون أي أصوات معارضة أو ممتنعة، إذ قاطع التصويت نواب المعارضة الذين يطالبون بتشكيل نوع آخر من اللجان لا يعيّنها سياسيون.
وبموجب القانون المقترح، يُعيَّن أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعيّن الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء فيما يعين نواب المعارضة الثلاثة الآخرين.
وبحسب مشروع القانون، يُعيّن رهائن سابقون أو أفراد من عائلات ضحايا بصفة مراقبين.