- قيمة المرتبات والدعوم 19.2 مليار دينار وتشكل 81.5% من إجمالي المصروفات
أصدرت وزارة المالية اليوم بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس الوزراء، مبينة أن الحساب الختامي هو بيان الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
وقال وزير المالية د.يعقوب الرفاعي ان وزارة المالية وفقا للمادة 149 من الدستور قدمت الحساب الختامي للدولة خلال المدة المحددة وهي أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، كما أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 7/7/2026 على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة جاء دعما لوزارة المالية لتمكينها من إقفال حسابات السنة المالية قبل نهاية الموعد المحدد.
وفيما يخص العجز المسجل والبالغ 7.1 مليارات دينار، قال: جاء العجز نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 29.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2025/2024، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3%.
واختتم تصريحه قائلا: أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي بالدولة، الذين أثبتوا خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد أعلى درجات الالتزام والمسؤولية، وبذلهم أقصى ما في وسعهم من جهد واخلاص لضمان استمرارية العمل وانجازه بكفاءة واقتدار لما فيه مصلحة البلاد.
وأظهرت البيانات الرئيسية أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 16.5 مليار دينار، بانخفاض نسبته 25.4% عن السنة الماضية، وأن الإيرادات النفطية الفعلية 13.6 مليار دينار، بانخفاض نسبته 29.8% عن السنة الماضية. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.3% عن السنة المالية الماضية.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية 23.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.1% عن السنة الماضية.
وسجل العجز الفعلي 7.1 مليارات دينار مقارنة بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2024/2025 البالغ 1 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.
وبلغت قيمة المرتبات والدعوم 19.2 مليار دينار وتشكل 81.5% من إجمالي المصروفات.
وحول التوازن المالي، فقد بلغ العجز الفعلي 7.14 مليارات دينار، مقارنة بعجز فعلي بلغ 1.05 مليار دينار في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2025/2024، بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.